الأحزاب تثمّن قرار السيسي وتشيد بالإرادة السياسية لإنجاح جهود «العفو»
الأحزاب تثمّن قرار السيسي وتشيد بالإرادة السياسية لإنجاح جهود «العفو»
- الأحزاب تشيد بالقرار
- العفو الرئاسى
- الحوار الوطنى
- الإصلاح السياسى
- الأحزاب تشيد بالقرار
- العفو الرئاسى
- الحوار الوطنى
- الإصلاح السياسى
أشادت الأحزاب السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكى ومحمد الباقر، مستخدماً سلطاته الدستورية، واستجابة منه لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مؤكدين أن الإرادة السياسية وراء نجاح جهود العفو على مدار الفترة الماضية.
«حماة الوطن»: الرئيس حريص على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته
ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بالقرار، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وما سبقها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين.
وأكد الحزب أن القرار الجمهورى جاء فى توقيت مناسب، ويؤكد الحرص على سعى القيادة السياسية لاحتواء جميع أطياف الشعب المصرى، لا سيما فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً باستمرار الجهود المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوفير المناخ الملائم لكل أبناء الوطن، كما وجه الحزب الشكر للرئيس السيسى الذى يتمسك بإنجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ مخرجاته فى أفضل صورة لصالح الوطن.
«التجمع»: قطع الطريق على أي محاولات للعرقلة
وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن استجابة الرئيس لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية بالإفراج عن هؤلاء يؤكد مجدداً حرص الرئيس على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وقطع الطريق على أى محاولات لعرقلته أو إفشاله.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع أن القرار من شأنه توفير المناخ الإيجابى الداعم لنجاح الحوار الوطنى، بما يتسق مع دعوة الرئيس للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، وتأكيد أن مصر وطن يتسع للجميع.
«المصري الديمقراطي»: مصداقية في الوعود
وأشار فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن هذا القرار يعد بادرة طيبة وخطوة ضرورية لإنجاح الحوار الوطنى وإعطاء المصداقية فى الوعود التى تعهد بها القائمون عليه، وفى مقدمتها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى وفتح المجال السياسى.
وقال «زهران» إن العفو الرئاسى الأخير خطوة جيدة يرجى أن تتلوها خطوات أخرى فى اتجاه الإفراج عن كل سجناء الرأى، سواء المحبوسون احتياطياً أو الصادر بحقهم أحكام نافذة، مؤكداً أهمية ذلك لعمل انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع فى إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد، خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى تقتضى إعادة بناء جسور الثقة بين المعارضة والنظام، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذى يمكن أن يفضى إلى حالة خطيرة من اليأس.
وقال حزب المصريين الأحرار، فى بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنسانى بحت، وهذا ليس أمراً جديداً عليه، ولذلك جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام من منطلق حرصه على مصيرهم وحال ذويهم.
وأكد الحزب أنه على يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر، سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطنى والقوى السياسية أو لم تأت، لأنه دوماً يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استمرار العفو الرئاسى، ورغبة القيادة السياسية فى تحقيق مزيد من النجاحات فى هذا الملف، والانفتاح على كافة الأطراف السياسية، ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، والتى تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن ذلك دلالة على الحس الإنسانى الذى تمتاز به القيادة السياسية فى مصر حالياً، وتأكيد على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان، ووضعه على رأس أولوياتها، كما يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم، ورغبة من الدولة فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، إن قرار الرئيس يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطنى لمناقشة كل قضاياه الـ113.
وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس سيكون له تأثيره الإيجابى، ويدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد اطلاعه على مواقف الأحزاب المختلفة واحترام مواقفها وآرائها السياسية.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى السريعة لمطالبة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية بالإفراج عن باتريك زكى ومحمد الباقر ومجموعة أخرى من المحبوسين، هى خطوة على طريق بدأ منذ الدعوة للحوار الوطنى تعزز من الثقة المتبادلة فى الجماعة الوطنية، وهى تتناقش وتؤسس للجمهورية الجديدة التى نحلم بها، موجهاً الشكر لكل من ساهم فى هذه الإفراجات، مضيفاً أن مصر تستحق أن يعيش أبناؤها فى حرية.
وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو هو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسى منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين مختلف أطراف المجتمع، وهو الأمر الذى يؤكد أن مصر أمام طفرة حقوقية لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصرى.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين هدفه تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، وذلك انطلاقاً من حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية التى كفلها الدستور، مشيراً إلى أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينيها وأولته اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية فى صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع.
ووجه «فرحات» التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكداً أن هذا النهج الإيجابى من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التى أسفر عنها الحوار الوطنى وخطوة مهمة فى ملف الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى، ودفعة كبيرة للحوار الوطنى لتحقيق طموحات كل الشعب المصرى.
