«العفو الرئاسى» تبحث عن مخرج قانونى لـ2054 محبوساً احتياطياً

09:24 م | الخميس 12 أكتوبر 2017

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة «العفو الرئاسى»، إن كل حالات المحبوسين التى ترد إليهم من «المجلس القومى لحقوق الإنسان» و«لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، يتم فحصها بما فيها «حالات الحبس الاحتياطى»، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث عن «مخرج قانونى» للعفو عنهم.

وأكد «الخولى»، لـ«الوطن»، أنه يتم إعداد قوائم منفصلة بحالات الحبس الاحتياطى، وهى الكم الأكبر من عدد الحالات، التى تحدّث عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذين يقدر عددهم بـ2054 حالة، مشيراً إلى أنه لن يتم إرسالها للرئاسة الآن، وذلك على أمل إيجاد مخرج قانونى مناسب للعفو عنهم، نظراً لما وصفه بـ«المعضلة القانونية» الخاصة بهم. وأوضح أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون، فإنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات عفو بشأن المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يبحثون إمكانية وجود مخرج قانونى لمعالجة أوضاع المحبوسين احتياطياً، لكنه ليس بالأمر اليسير، على حد قوله.

{long_qoute_1}

وأضاف عضو لجنة «العفو الرئاسى» أنه تمت مناقشة هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب، وقال إن الأقرب لحل هذه المسألة هو معالجة مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، وبالفعل القانون يتم تعديله الآن ككل فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لإيجاد مخرج قانونى مناسب لحالات المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأى ونشر، وتجمهر وتظاهر، فضلاً عن أنه يتم بحث الأمر عبر آليات أخرى، لم يوضّحها.

وأشار إلى أن هناك تواصلاً مع وزراء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب والرياضة، لبحث المعوقات اللائحية التى تواجه الشباب ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع، حيث تعمل اللجنة على تفعيل اندماجهم اجتماعياً، وقد سبق أن وجه رئيس الجمهورية الجهات المعنية بذلك.