ما الحكم الشرعي والقانوني لظاهرة «المستريح».. «الإفتاء» ومحام يوضحان
ما الحكم الشرعي والقانوني لظاهرة «المستريح».. «الإفتاء» ومحام يوضحان
- المستريح
- الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح
- عقوبة المستريح
- ما عقوبة المستريح
- المستريح
- الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح
- عقوبة المستريح
- ما عقوبة المستريح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال من أحد المتابعين وكان نصه: «ما الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح».
ورد الإفتاء حول السؤال الخاص عن حكم ظاهرة «المستريح» بأنه أمر مُحرم شرعا وقانونا وذلك لأنه مشروع الشخص المستريح يُبنى على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، بالإضافة إلى أن معايير الكسب الحلال في هذا الأمر تكون غائبة عن جميع الأطراف وذلك لأنها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل.
الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح؟
وأضافت دار الإفتاء، أن الأطراف في ظاهرة «المستريح» يسعون للكسب السريع ولكنه لا يوجد أي ضمانات قانونية لأصحاب المال وهذا الأمر غير جائز لأنه يُعتبر إضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها.
وتابعت: «ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن هذه المعاملات يترتب عليها أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية، فضلا عن أن حفظ الأوطان اقتصاديًّا هو مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به».
حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لـ«المستريح»
وفي سياق متصل، قال المحامي أشرف ناجي إن القانون المصري حدد عددا من العقوبات تتمثل في الغرامة والحبس لكل شخص ثبت أنه استولى على مال بغير حق أو ما يسمى في الوقت الحالي بـ«المستريح»، موضحا أن قانون العقوبات حدد في المادة 21 لرقم 146 لـسنة 1988:« بأنه كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
وأضاف «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون أيضا حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموال من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمى بغرض استثمارها أو توظيفها.
