قانوني يوضح عقوبة المستريح: الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

10:29 ص | الأحد 18 سبتمبر 2022

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المستريح، وهم أشخاص يجمعون الأموال من المواطنين بحجة استثمارها بعد إقناعهم تحقيق أرباح سريعة في وقت قياسي دون بذل المزيد من العناء أو الشقاء، لينجح المستريحون في جمع ملايين الجنيهات والهروب دون دفع الأرباح أو رد المبالغ الأصلية لأصحابها، يقابلها صدمة من أصحاب الأموال، الذين يتحولون بين ليلة وضحاها إلى ضحايا، يتوجهون على أثرها إلى الجهات الأمنية، لتحرير بلاغات أملًا في رد أموالهم، ويبقى السؤال ما هي العقوبة الواقعة على المستريحين وكيف يتمكن الضحايا من الحصول على أموالهم؟.

الحبس والغرامة عقوبة المستريح

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجابة عن هذا التساؤل، وبحسب المحامي أشرف ناجي، فإن المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.

غرامة 100 ألف جنيه

وقال «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه وفقًا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».

وأضاف أنّ القانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.

حالة واحدة تسقط العقوبة عن المتهم

وحول الحالات المعفاه من العقوبة، أوضح «ناجي» وجود حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، لافتًا إلى أنّ للمحكمة وقتها إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.