تنظيم ضد وطن.. حصار «الدستورية» وأزمة النائب العام يثيران غضب القضاة

08:07 م | الخميس 29 يونيو 2023

خاض تنظيم الإخوان الإرهابى خلال عام حكمه الأسود العديد من المعارك ضد مؤسسات الدولة، وقواها الوطنية، وعلى رأسها معركة رجال العدالة، حيث سعت الجماعة للسيطرة على مفاصل المؤسسة القضائية وتنفيذ خططها بالتغلغل داخلها، وكانت البداية فى أكتوبر عام 2012، حيث أصدر محمد مرسى قراراً بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين آخر تابع للجماعة الإرهابية.

أثار القرار جدلاً شعبياً، لأنّه يعد مخالفة لنصوص القوانين التى تهدف لاستقلال القضاء، وتمنح النائب العام حصانة كاملة، كما أنّها لا تُعطى السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أى عضو آخر فى السلطة القضائية، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث احتشد رجال العدالة فى نادى قضاة مصر الجمعة 12 أكتوبر رافضين قرار إقالة النائب العام. وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، بياناً أكد فيه أن تمسكه بموقعه الوظيفى، ليس طمعاً منه فى المنصب، وإنما يأتى دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة. وسرد النائب العام آنذاك التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، وأنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيباً له للاستقالة من منصبه وتركه، من جانب أحمد مكى، وزير العدل الإخوانى، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه بأنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.

ونشبت أزمات أخرى بين الإخوان والقضاة، منها تظاهرة أنصار الإخوان أمام مقر دار القضاء العالى للمطالبة بـ«تطهير القضاء» الذى أصدر عدة أحكام ضد قرارات محمد مرسى منذ توليه الحكم، كذلك مناقشة مجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذى بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، وإلغاء ندب القضاة، وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذى أثار الغضب داخل الأوساط القضائية وتوقع البعض حدوث مذبحة جديدة للقضاة.

وجاء حصار المحكمة الدستورية، ليمثل المسمار الأخير فى نعش التنظيم، حيث قامت عناصر الإخوان فى 2 ديسمبر 2012، بحصار «الدستورية»، ومنع المحكمة من الانعقاد حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقضى ببطلان مجلس الشورى. وأغلق التنظيم طريق الكورنيش أمام مقر المحكمة وافترشت عناصره الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول وبالهتافات العدائية ضد المحكمة وأعضائها، حيث تظاهر حوالى 5 آلاف شخص أمام المقر.

وظلت المحكمة فى حصار لـ18 يوماً، حيث نصب الإخوان منصة أمام بوابتى الدخول، ووضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستورى الصادر وقتها، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء، متهمين القضاة بالسعى لـ«هدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، وأصدرت «الدستورية العليا» بياناً وقتها يتضمن تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدى محمد مرسى مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها «اغتيال معنوى لقضاتها»، ووصفت ما يدور حول المبنى بأنه «يوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره».

وليد البرش: الجماعة سعت لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى 2013 باعتراف مهدى عاكف

وقال وليد البرش، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة سعت لترهيب القضاة ومنصة العدالة منذ تظاهراتهم عند دار القضاء العالى، ثم حصار مجلس الدولة، ومن بعده «الدستورية العليا»، مضيفاً: «وفى لقاء صحفى مع جريدة الجريدة الكويتية كشف مهدى عاكف، المرشد الأسبق، عن توجه الجماعة لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى السنة المالية 1 يوليو 2013». وأوضح «البرش» لـ«الوطن» أن مشروع قانون الجماعة لتعديل قانون السلطة القضائية، كان محاولة لأخونة القضاء، بعد فشلها فى السيطرة عليهم، مضيفاً: «الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب بكل الوسائل على حساب الشعب، وفشلت فى احتواء القوى والمؤسسات السياسية».