«الإفتاء» تحسم الجدل حول جواز أرباح البنوك.. تعرف على الرأي الشرعي
«الإفتاء» تحسم الجدل حول جواز أرباح البنوك.. تعرف على الرأي الشرعي
حسمت دار الافتاء المصرية الجدل حول جواز الانتفاع بأرباح البنوك من عدمه، وهو ما اوضحته الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أرباح البنوك
وأكدت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود جواز الانتفاع بأرباح البنوك، باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها، وأضافت الدار أن ذلك لعدة أسباب وهي، الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
المصلحة العامة للدول
وتابعت: «السبب الثاني، أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك، إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط الأسواق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها».
قانون البنوك المصري
وأضافت: السبب الثالث والأخير هو أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
