مقرر «القضية السكانية» بالحوار الوطني: نحتاج إلى 11% نموا ليشعر المواطن بالازدهار
مقرر «القضية السكانية» بالحوار الوطني: نحتاج إلى 11% نموا ليشعر المواطن بالازدهار
قال أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إنّ الزيادة السكانية قضية أمن قومي، والزيادة يُنظر إليها عالميا على أنّها جزءا من القوى الشاملة للدولة، شرط أن تكون منضبطة في حدود وإمكانيات وموارد الدولة.
وتابع مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال لقاء على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ الدولة المصرية تتجه إلى التأمين الصحي الشامل لتغطية المزيد من المواطنين، كما لفت إلى أنّ معدل النمو الاقتصادي في مصر يجب أن يكون 11% تقريبا، حتى يشعر المواطن أنّه مستقر ومزدهر».
وأضاف عاشور، أنّ الحوار الوطني تلقى آلاف من المقترحات، 34% منها للمحور المجتمعي، ومنها 11% للقضية السكانية، من جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والقوى الوطنية وخبراء ومتخصصين، وأكثر من 15 ألف حل للقضية السكانية، وبها حلول غير صائبة: متابعا: «أنا كمقرر مساعد أسمع وأدون المقترحات ونعرضها على مجلس الأمناء لعرضها على رئيس الجمهورية، وهذه المقترحات ستكون مذاعة، وكل متخصص سيعرض وجهة نظره».
ولفت إلى أنّ الدولة بدأت تتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، لكن ذلك لم يتم باستراتيجية واضحة حتى عام 2014، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وفترات الحروب، لذلك لم تكن ذات أولوية: «لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية وذلك في دستور 2014، يرد بندا كاملا عن دور الدولة في توفير الرعاية الكاملة للأسر المصرية، ودورها الأساسي في ضبط معدل الزيادة السكانية بما يتناسب مع الموارد المتاحة».
وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حين دعا إلى إجراء حوار وطني شامل لوضع أولويات العمل الوطني في الحوار الوطني، كانت القضية السكانية جزءًا أساسيا في المحور المجتمعي، مضيفا: «لا يجب وضع ضوابط ثابتة ومحددة للعالم كله، ظروف الأزمة تختلف من كل دولة، حتى أنّها تختلف من محافظة لأخرى».
أسباب الزيادة السكانية في مصر
ولفت إلى أنّه كلما انتشرت الأمية قلّ الوعي وزادت معدلات الإنجاب، فضلا عن أنّ كل محافظة لها طبيعة جغرافية معينة وعاداتها وتقاليدها، موضحا أنّ أسباب الزيادة السكانية في مصر أغلبها موروثات اجتماعية مثل «الأولاد عزوة» و«كثرة الإنجاب خير» و«عاوزين ولد».
وأشار إلى أنّ اختزال القضية السكانية في معدل الزيادة السكانية ظلم لها، فمعدلات الزيادة هي الأساس، لكن توزيع السكان داخل الدولة غير عادل، وأكثر من 90% من سكان الدولة موزعين على النيل والدلتا، لذلك أنشأت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المدن الجديدة والظهير الصحراوي للمحافظات.
