الأحزاب تطرح رؤيتها حول انتخابات المحليات: نستعد للمنافسة بقوة

كتب:  عمرو صالح

الأحزاب تطرح رؤيتها حول انتخابات المحليات: نستعد للمنافسة بقوة

الأحزاب تطرح رؤيتها حول انتخابات المحليات: نستعد للمنافسة بقوة

أعلنت مجموعة من الأحزاب مشاركتها فى الحوار الوطنى وتقديم أوراق عمل ومقترحات لكافة المحاور لا سيما قانون المحليات.

«الوفد»: صياغة قانون جديد للإدارة المحلية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن رؤية الحزب تتمثل فى ضرورة إعداد قانون جديد للإدارة المحلية لتغيير قواعد انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف «يمامة» لـ«الوطن»: «إذا نظرنا إلى الدستور فى المواد من 175 حتى 183، سنجد الفصل الخاص بالإدارة المحلية، وفى الباب الخامس فى الدستور (نظام الحكم) أفرع الحكم ثلاثة «رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية»، والفرع الثالث حتى الآن لم يصدر به قرار».

وأشار إلى أن المادة رقم 180 من الدستور تنص على تشكيل اللجان العامة، سواء على مستوى المحافظات أو المدن أو القرى، وتابع: تشكيل اللجان فى المحافظات والمدن والقرى 25% منها شباب، و25% امرأة، ومن بين النسبة المقدرة بـ50% نسبة عادلة أو مناسبة للعمال أو الفلاحين، وذوى الإعاقة، فالديمقراطية لا تعرف الكوتة، والدساتير الديمقراطية لا تعرف الكوتة، ولا حتى كوتة المرأة، ولا كوتة للعاملين بالخارج أو المسنين، وأنا ضدها لأنها تتعارض مع نصوص صريحة فى الدستور تقرر المساواة وعدم التمييز.

وأكد أن الدولة اتخذت خطوات جيدة بالنسبة لمشاركة المرأة فى السلطة القضائية والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، والباب مفتوح للمرأة، وللشباب، وهذا التقسيم بعد التخلص من نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» فى مجلس الشعب سابقاً، كان ضرورياً، ويجب تغيير هذا النص، لأن جوهر الإدارة المحلية أعضاء التشكيل، ويجب أن يتم تعديل هذا النص ولا يتضمن هذه الكوتة.

«التجمع»: تأهيل كوادر شبابية لعلاج الثغرات

وقال عماد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن ملف الحكم المحلى أولوية للحزب فى الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن الحزب أعد رؤية شاملة تجاه قانون المحليات ونظام الحكم المحلى سيتم طرحها على طاولة الحوار بمجرد بدء الجلسات، تتضمن إعداد قانون يحقق التنافسية والعدالة بين كافة القوى السياسية والمجتمعية، ويمنع سيطرة فصيل واحد على المحليات.

وأكد أهمية العمل على تأهيل كوادر شبابية جديدة من كافة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، حتى تعالج الثغرات الموجودة فى القانون الحالى.


مواضيع متعلقة