«الأحزاب» تجدد دعمها لـ«الحوار الوطني»: القوى السياسية حريصة على التوافق

08:18 م | الاثنين 27 مارس 2023

رحبت الأحزاب السياسية بما جاء فى بيان مجلس «أمناء الحوار الوطنى»، وما يتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على نص المادة «34» يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات، وذلك فى النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

«حماة الوطن»: تمسك «الأمناء» بعودة الإشراف القضائي خطوة في منتهى الأهمية

وأشاد حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بالبيان الصادر عن المجلس، وما تضمنه من الإعلان عن الانعقاد الدائم، على أن يتم بدء الجلسات يوم 3 مايو المقبل، مؤكداً أنه يعبر عن حالة الحراك التى يشهدها الحوار، وإيمان كل القوى السياسية بأهميته فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.

وتابع أن تمسك المجلس بعودة الإشراف القضائى على الانتخابات، خطوة فى منتهى الأهمية، خصوصاً من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات لعرضه على مجلس النواب لمناقشته كما أن التعديل المقترح يتضمن تعديل المادة 34 بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائى كامل، من خلال قاضٍ لكل صندوق.

ووجّه «حماة الوطن» التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد قرار تحديد موعد بدء جلسات الحوار بما يؤكد الجدية فى التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصاً أن هناك جدية من جانب جميع المشاركين للوصول إلى نتائج إيجابية، مؤكداً أن القوى السياسية الوطنية حريصة على التوافق للوصول إلى بر الأمان.

وتابع أنه إيماناً بأهمية هذه الجهود، سيتم إعداد مشاركات عديدة فى كافة الملفات، وسنتقدم بها فى الجلسات، وندعو كذلك كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها إلى تجهيز مقترحاتها فى كافة الملفات، خصوصاً أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ فى كافة القطاعات، فالدولة حريصة على توفير مناخ ملائم فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لوضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة.

«التجمع» يدعو إلى تجاوز أي عقبات للخروج بأفضل النتائج

كما رحب «حزب التجمع» بقرار المجلس بتحديد يوم 3 مايو المقبل، موعداً لبدء الجلسات، مثمناً اقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق.

وجدّد موقفه الداعم للحوار الوطنى، مؤكداً حرصه على نجاحه، داعياً جميع المشاركين فيه إلى تجاوز أى عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التى تحقق طموحات وآمال المصريين فى الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.

«الجيل»: تشكيل اللجان يعكس جدية الحوار

ورحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، بالقرارات الأربعة التى اتخذها مجلس الأمناء فى اجتماعه، التى قرر فيها بدء الجلسات 3 مايو، لافتاً إلى أن تحديد موعد البدء جاء استجابة للبيان الأخير للمجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، الذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطنى قبل إفطار الأسرة المصرية، الذى يدعو إليه الرئيس فى شهر رمضان الكريم سنوياً، موضحاً أن تحديد موعد بدايته بعد شهر رمضان، يرجع إلى الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد والفطر والعمال.

وثمّن ناجى الشهابى قرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار، ومنها استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، مشدداً على أن تشكيل اللجان والمحاور تمتع بالتوافق، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات، لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

كما أشاد «الشهابى» باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، فى ضوء أن تلك المادة تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014، التى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وأعرب عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، عن ثقته الكاملة فى قدرة الأحزاب السياسية المصرية على المشاركة فى الحوار، فى تحقيق كل الأهداف التى من أجلها دعا الرئيس إليه، وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية، والأمانى التى يعلقها الشعب على نتائج الحوار، وقدرتها على مواجهة التحديات التى يواجهها الوطن الغالى، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة، يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.

«المستقلين الجدد»: بدء الجلسات يقطع الطريق على المشككين ومُطلقي الشائعات

ورحّب حزب المستقلين الجدد بالإعلان عن بدء جلسات الحوار 3 مايو، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة مهمة. وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن بيان الإعلان عن بدء الجلسات، يعد بمثابة تأكيد من المجلس على جدية الحوار، وأن هناك اهتماماً كبيراً لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات، وأنه سيقطع كل الطرق على المشككين ومطلقى الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطنى الفترة الماضية.

وأعلن «عنانى»، تضامن وتأييد الحزب لما جاء فى بيان المجلس، بشأن رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعى يضمن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات القادمة، مؤكداً أن الحزب يرى أن ذلك خطوة مهمة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ومنع التشكيك فيها، مثمناً ما تبذله الأمانة الفنية للحوار ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذى يبشر بنتائج مرضية، مؤكداً أن الحزب سيكون خلال الفترة المقبلة فى حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه فى جلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى.