حزب المستقلين الجديد: 4 بنود مهمة في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني

قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجديد، إن البيان الصادر أمس عن مجلس أمناء الحوار الوطني تضمن 4 بنود، أول بند هو تحديد يوم 3 مايو لبدء جلسات الحوار الوطني، ليقطع الطريق على العديد من الشائعات التي تضمنت أن مجلس الحوار الوطني قد انتهى وأن مجلس الأمناء لا يعمل وأن الأمانة الفنية لا تعمل، وتضمن أيضًا التشكيك في فاعلية الحوار الوطني.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار يقطع الطريق أمام المشككين ويؤكد جدية الحوار الذي دعا له الرئيس السيسي خلال شهر رمضان الماضي، وتضمن البند الثاني وجود لائحة لإدارة الحوار، وهو ما يؤكد توفير المناخ المناسب للخروج بنتائج تليق بالشعب المصري، حيث أن هذا الحوار منوط به تحديد أولويات العمل الوطني.

البيان أعاد مساحة جديدة للأحزاب والقوى الوطنية للحوار

وتابع رئيس حزب المستقلين الجديد، أن البند الثالث الذي أشار إليه البيان أعاد الأحزاب والقوى الوطنية لطاولة الحوار، حيث أتاحت الأمانة الفنية ومجلس الأمناء إرسال أسماء جديدة ومقترحات جديدة بالإضافة إلى الـ 90 ألف مقترح الذي تم إرسالها قبل بدء الحوار، وهو ما يعني إدخال المستجدات الجديدة والرؤى الجديدة بعد المؤتمر الاقتصادي والمتغيرات السياسية بالداخل والخارج.

الإشراف القضائي هو فتح جديد

وأكمل العناني: «البند الرابع هو فتح جديد للتأكيد عل نزاهة الدولة وحرصها على أن تتمتع الانتخابات المقبلة بالنزاهة، إذ أشار إلى استخدام صلاحيات هذا الحوار في طرح ما تم اقتراحه من الرئيس السيسي بطرح مشروع قانون الإشراف القضائي الكامل».

• الرئيس السيسي
• الحوار الوطني
• الاشراف القضائي
• الأحزاب السياسية
• الرئيس السيسي
• الحوار الوطني
• الاشراف القضائي
• الأحزاب السياسية