«إسكان النواب» توضح أسباب زيادة الإيجارات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية
النائب طارق شكري: القانون أتاح للمؤجر استرداد وحدته بعد 5 سنوات
![النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15714341061632945610.jpg)
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
أكّد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ الزيادة التي تمّ تطبيقها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، منذ أمس، طبيعية، والتي تلزم المستأجر بمنح المالك 15% زيادة في القيمة الإيجارية الشهرية، على أن تزداد لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون بنفس النسبة.
وأضاف شكري، لـ«الوطن»، أنَّ هذه الزيادة تطبق فقط على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولا علاقة لها بالسكن.
وقال النائب إنَّ المقصود بالأشخاص الاعتبارية هي المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون.
قانون الإيجارات للأشخاص الاعتبارية
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون الإيجارات للأشخاص الاعتبارية واضح وصريح، ومع بداية التطبيق في العام الماضي تكون القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات على النحو التالي 5 أمثال القيمة القانونية السابقة على تطبيق هذا القانون ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ووفقًا لقانون الإيجارات رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، يمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية
حرص المشرع على تحقيق التوازن المؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
وتضمن القانون والذي تمّ تطبيقه في مارس 2022 تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون 5 سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.