محام عن مقترح فرض ضريبة عقارية على وحدات الإيجار القديم المغلقة: يتحملها الملاك
محام عن مقترح فرض ضريبة عقارية على وحدات الإيجار القديم المغلقة: يتحملها الملاك
- قانون الإيجار القديم
- الإيجارالقديم
- ائتلاف ملاك العقارات القديمة
- تعديات قاون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجارالقديم
- ائتلاف ملاك العقارات القديمة
- تعديات قاون الإيجار القديم
تفرض مشكلة الإيجار القديم نفسها على الشارع المصري، كونها تضم طرفي معادلة واحدة «المستأجرين والملاك»، ولكل منهما وجهة نظر في كيفية حل الأزمة، والوصول إلى حل يرضي الطرفين، كما تسعى الدولة جاهدة لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، بحل مناسب للجميع.
وقدم مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الأربعاء الماضي، طلبا إلى الدكتور ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقترح حول القانون.
مقترح الملاك حول تعديلات قانون الإيجار القديم
وأشار المقترح إلى إمكانية استغلال 1.6 مليون وحدة إيجار قديم مغلقة وغير مستغلة، بفرض ضريبة عقارية عادلة عليها، حتى تحقق دخلا وعائدا ماديا للدولة.
وأضاف «عبدالرحمن»، لـ «الوطن»، أن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوردت أن عدد وحدات الإيجار القديم يصل لنحو 3 ملايين وحدة، منها نحو 1.6 مليون وحدة مغلقة.
الوضع القانوني للضريبة العقارية على الإيجار القديم
وقال المحامي علي صبري عسكر، إن الغرض من دفع الضريبة سواء عقارية أو غير العقارية هو «التربح»، وفي الشقق السكنية يتم تحديد قيمة الضريبة بما يتناسب مع القيمة التسويقية المقدرة للوحدة السكنية، وفي حالة الاستئجار تكون الضريبة على مالك الوحدة الأصلى.
وأضاف «عسكر» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجري تطبيق كل شروط الإعفاءات الضريبية وكل ما يتعلق بالضريبة، عند تحديد قيمتها التسويقة، وبناء على ذلك تفرض الضريبية على مالك الوحدة، بالإضافة أيضا إلى عدد الوحدات التي يملكها الشخص الواحد والغرض من امتلاكها.
وخضعت تعديلات قانون الإيجار القديم إلى مرحلتين أساسيتين، تتعلق الأولى بقانون جرى إعداده من قبل مجلس الوزراء، يخص الأشخاص الاعتباريين لغير السكنى، إذ تضمن مرحلة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، والمرحلة الثانية تتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم، وهي محور خلافات كثيرة بين الملاك والمستأجرين.
