بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية في مارس المقبل

11:38 م | الاثنين 13 فبراير 2023

تبدأ الجهات لمعنية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في مارس المقبل، التي تسرى على الوحدات التجارية التي تستأجرها الشركات الخاصة والمؤسسات والهيئات الحكومية ولا تنطبق على الأشخاص العاديين، أما الوحدات السكنية والمحال التي يستأجرها أشخاص عاديين فلا تنطبق عليها تعديلات قانون الايجار القديم، حيث يلتزم المستأجر الاعتباري بسداد قيمة ايجارية بزيادة سنوية 15% لمدة خمس سنوات، وفى أول عام تزيد القيمة الايجارية بمقدار الضعف، وبعد مرور 5 سنوات من حق المالك استرداد الوحدة أو تحديد القيمة الإيجارية المناسبة أو الاتفاق بين المالك والمستأجر.

مهلة انتهاء العمل بقانون الإيجار

وحددت تعديلات قانون الايجار القديم مهلة انتهاء العمل بقانون الايجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية التي يستأجرها الأشخاص الاعتبارية وهي مارس 2027 وفي حالة امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة من حق المالك مقاضاة المستأجر حتى يصدر له أمر بطرد المستأجر إذا امتنع عن الاخلاء في المدة المحددة.

تعديلات قانون الإيجار تطبق على الأشخاص الاعتبارية

وفيما يتعلق بالحالات التي حددها تعديل قانون الإيجار القديم بشأن طرد المستأجر، بينها استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب أو تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك أو تنازل عن الوحدة دون إبلاغ المالك وموافقته، أو إذا تخلف عن سداد الايجار فمن حق المالك الإنذار وفسخ العقد، وأيضا في حالة إحداث أضرار في الوحدة.

ولا تطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات الادارية أو التجارية المعدة لغرض غير سكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وبذلك لا تشمل الزيادة الجديدة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعديلات تخص الإيجارات القديمة فيما يتعلق بالوحدات السكنية.