صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 94% في الربع الأول من العام.. وخبراء: تصويت على الثقة في الاقتصاد المصري
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 94% في الربع الأول من العام.. وخبراء: تصويت على الثقة في الاقتصاد المصري
- الاستثمار الأجنبى
- الاقتصاد المصرى
- السياسات الجديدة
- إصلاحت الدولة
- الاستثمار الأجنبى
- الاقتصاد المصرى
- السياسات الجديدة
- إصلاحت الدولة
فى تصويت على الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر، ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 94% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ووصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحقّقة فى الربع المناظر له من العام المالى السابق، حسب ما أعلنه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنجازاً للاقتصاد المصرى وتصويتاً على الثقة الدولية فيه.
«بدر»: الإصلاحات الأخيرة «جادة» والسياسات الجديدة تدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي
المفكر الاقتصادى د. منجى بدر، الوزير التجارى المفوض ومستشار وزير التجارة والصناعة السابق، قال إن الصراع الروسى - الأوكرانى فرض تحديات على الاقتصاد المصرى، مما جعل مصر تتخذ إجراءات اقتصادية جادة، منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخّم تدريجياً، ومن المنتظر أن تسهم مرونة سعر الصرف فى امتصاص الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأضاف د. منجى بدر، قائلاً: «اتخذت مصر الكثير من السياسات لتحسين مناخ الاستثمار والدخول فى مجالات جديدة، منها الطاقة الجديدة والمتجدّدة ومشروعات الرمال البيضاء والرمال السوداء ومشروعات الاستصلاح الزراعى ودعم الصانع والفلاح والاستمرار فى سياسات تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى مع تعظيم الاستفادة من القطاعات الخدمية، خاصة السياحة وقناة السويس والعاملين المصريين بالخارج، والمشروعات المستقبلية، مثل إنتاج الهيدروجين، باستخدام مصادر طاقة متجدّدة، دون أى انبعاثات كربون، ويمكن الاستفادة منه فى الكثير من المجالات، منها الصناعة والطاقة والنقل، ويتّجه الكثير من دول العالم، خاصة المتقدّمة نحو الهيدروجين الأخضر كحل بديل للوقود الأحفورى (البترول)، ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمى على الهيدروجين الأخضر إلى نحو 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وقامت مصر بتوقيع 17 مذكرة تفاهم وتعاقد مع شركات أجنبية بقيمة نحو 85 مليار دولار لإنتاج 150 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى بالعين السخنة، استعداداً لتصديرها، وقد تفاوضت الدول المتقدمة مع عدد من الدول لإقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر».
«هديب»: دليل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال في مصر وإصلاحات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار
أما د. مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، فيرى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسّن فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة مع عزم الحكومة على تنفيذ برنامجها للطروحات فى البورصة المصرية، وعرج إلى طرح مصر صكوكاً دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار وبلوغ قيمة الاكتتاب 6.1 مليار دولار فى غطاء مضاعف 4 مرات الاكتتاب المطروح، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين الأجانب فى بيئة الأعمال بمصر وإصلاحات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف د. مصطفى هديب، أن الكثير من المؤسسات الدولية تنظر بعين الاعتبار إلى حجم الجهد المبذول فى مصر من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، موضحاً أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% على 5 سنوات، سيكون لها بالغ الأثر فى دفع النشاط الاقتصادى، وتوسيع مساهمة الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، مع خفض معدلات البطالة عبر توفير مزيد من فرص العمل، وكذلك تحقيق عاملى الوفرة فى المعروض من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية داخل وخارج مصر.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى اجتماعه الأسبوعى الأخير، توقيع اتفاقيات بقيمة 145 مليون دولار لـ3 شركات سيارات بحجم إنتاج مستهدف من 60 إلى 70 ألف سيارة سنوياً ستُخصص شريحة منها للتصدير، وأكد الانتهاء من قرابة 80% من المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء.
وكلف رئيس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأن يضع تصوراً متكاملاً لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة، أخذاً فى الاعتبار أن كل التكهنات للأزمة العالمية الروسية - الأوكرانية، من الوارد أن تستمر لأكثر من سنتين، وبالتالى فقد دعا إلى وضع سيناريوهات واضحة للاقتصاد المصرى، يمكن فى ظلها التحرك خلال الفترة المقبلة، عبر الاستعانة بعدد كبير من الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومى؛ حيث سيشارك فى وضعها أكثر من 350 خبيراً؛ سواء كان محلياً أو دولياً، للمشاركة بكل خبراتهم فى وضع تلك السيناريوهات، ولكى يكون لدى الحكومة تصور حول سبل تحرك الدولة المصرية إذا ما استمرت هذه الأزمة العالمية خلال الفترة القادمة.
