مصر المتوسطية: حوض «البحر الأبيض».. الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى.. و«منجم» الاستثمار الأجنبى

08:59 م | الأربعاء 31 أكتوبر 2018

أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصرى استفاد من توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبى منذ 14 عاماً، وتحديداً عام 2004، وظهرت نتائج ذلك فى مضاعفة حجم الاستثمارات والمساعدات الأوروبية، وزيادة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد التى أصبحت الشريك التجارى الأول لمصر.

{left_qoute_1}

وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الشراكة المصرية الأوروبية سابقاً، إن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر حيث تعد السوق الأوروبية من أكبر الأسواق العالمية بـ500 مليون مستهلك، موضحاً أن الاتحاد الأوروبى يعد المستثمر الأول فى مصر بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الفترة الماضية، وفى الوقت نفسه يظل هو سوق التصدير الأهم لمصر لأنه يستحوذ على 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف «بيومى» أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى حققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 وبلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ6.3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2016 محققه زيادة بنسبة 24%، بينما انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضى بنسبة 3% وبلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ18.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2016، وانخفض عجز الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بنسبة 16% خلال العام الماضى حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ12.76 مليار يورو خلال الفترة المماثلة من عاaم 2016.

وأكد أنه لا صحة لما يثيره البعض حول وجود تعسف من جانب دول فى الاتحاد الأوروبى تجاه الصادرات المصرية، خاصة أن الاتفاقية ألغت كل القيود ونظام الحصص وباتت السوق الأوروبية مفتوحة أمام الجميع، وبالتالى من يستطيع المنافسة هو الذى سيستفيد، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التى استفادت وستستفيد من اتفاقية الشراكة الأوروبية التى وقعتها مصر مع أوروبا حيث ساهمت فى ارتفاع صادرات مصر إلى الاتحاد وما زالت هناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات بشرط التزام المصنعين بالمواصفات التى تطلبها الدول الأوروبية.

وقال إن الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهوداً حثيثة لجعل مصر محوراً إقليمياً لتصدير الغاز بالتعاون مع قبرص واليونان، لافتاً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود خاصة فى ظل تنامى احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز، وأضاف أن مصر تسعى لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة خاصة مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية ما مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد نحو آفاق جديدة ومعدلات نمو.

وأشار «السيد» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة فى الصادرات لأسواق الاتحاد الأوروبى والانخفاض الطفيف فى الواردات ما ساهم فى تحسن عجز الميزان التجارى بين الجانبين، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجارى عن طريق تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.

يذكر أن إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، قد أكد مؤخراً خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر تلقت منحاً اقتصادية بقيمة 1.3 مليار يورو خلال السنوات الماضية، لتعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل المختلفة، مضيفاً أن إجمالى الالتزامات للمساعدات الجارية «منح، وقروض، وغيرها» المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومؤسسات الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية لمصر تقدر بـ11 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.