تفاؤل فى بنوك الاستثمار: سيواصل الارتفاع أمام الدولار حتى 2020 مع زيادة إيرادات النقد الأجنبى

08:38 م | الثلاثاء 11 يونيو 2019

أرجع عدد من بنوك الاستثمار، الارتفاعات الملحوظة، التى شهدها الجنيه المصرى خلال الأسابيع القليلة الماضية أمام الدولار، مسجّلاً أفضل مستوى له فى عامين، إلى العائدات الكبيرة لقطاعى الطاقة والسياحة منذ بداية العام، إضافة إلى تدفقات المصريين العاملين بالخارج، متوقعين استمرار وتيرة التحسّن فى الجنيه خلال الشهور المقبلة مع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.

قال محمد أبوباشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرميس» إن التحسن الواضح فى الكثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة ذات العائدات بالعملة الأجنبية وراء الارتفاع الملحوظ فى قيمة الجنيه المصرى، وأن زيادة تدفق الاستثمارات لمصر من العوامل المؤثرة إيجاباً على مناخ الاستثمار، وستظل مصر جاذبة للاستثمار، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن القرار الذى اتخذه محافظ البنك المركزى فى ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، الذى سمح للتدفقات النقدية الداخلة لمصر، انعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك.

وأوضح «أبوباشا» أن هذا القرار تزامن مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، الأمر الذى أسهم فى تحسّن التدفّق النقدى للبلاد من العملات الأجنبية فى السوق، ودفع بدوره سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأن جميع التقارير المالية عالمياً تؤكد أن الجنيه المصرى من أفضل العملات أداءً خلال العام الحالى، خاصة مع قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فى مصر خلال أكثر من عام إلى جانب التحول الحذر من البنوك المركزية العالمية تجاه سعر الفائدة، كل هذا مثل دعماً للجنيه المصرى، الذى حل ثانياً بعد الروبل الروسى على كل العملات، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن وكالة «بلومبرج» العالمية.

"هيرميس": من أقوى العملات أداءً.. و"بلتون": سيستمر فى التحسن.. و"فاروس": ارتفع 5% منذ 2019.. و"رينيسانس كابيتال": ارتفاعه منطقى

وتابع قائلاً: «هناك تقارير دولية مهمة أخرى مثل تقرير نشرته فاينانشيال تايمز، أكدت فيه أن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58 مليار دولار للأسواق الناشئة فى يناير، من 2019، بينما قدرتها تقارير أخرى بأنها تقدّر بنحو 51 مليار دولار، ونصيب مصر من تلك التدفّقات بلغ 10.62 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى 2019»، متوقعاً استمرار وتيرة الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع تزايد صادرات مصر من الغاز والمنتجات البترولية، إضافة إلى الارتفاعات المتوقعة فى عائدات قطاع السياحة.

من جانبه، توقع بنك الاستثمار «بلتون» استمرار وتيرة تحسن الجنيه أمام الدولار حتى منتصف العام المقبل.

وأوضح فى مذكرة بحثية حديثة له، أن التحسّن فى قيمة الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى الكثير من العوامل، منها تحقيق صافى الميزان التجارى البترولى فائضاً قبل الوقت المتوقع، وتحسن عائدات قطاع السياحة وارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة. وأشار إلى أن انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018 - 2019، مقابل 2.4% فى العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً آخر.

فيما أكد بنك الاستثمار «فاروس» أن سبب ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو تحسّن المصادر المستدامة للعملة الأجنبية بقطاع السياحة، وزيادة تدفقاتها الدولارية الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح قطاع البحوث فى «فاروس» أنه إلى جانب تحسّن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، فإن هناك عوامل خارجية مهمة أبرزها تثبيت الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة على الدولار بعد عدة جلسات من رفع الفائدة، مما دفع الكثير من المستثمرين للتحول إلى الاستثمار فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى أنه رغم أن النزاع التجارى المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يسبب ضغوطاً بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، ويعتبر الأفضل بين الأسواق الناشئة كوجهة للاستثمارات، متوقعاً استمرار تحسّن الجنيه المصرى خلال الشهور المقبلة. وأضاف «فاروس» أنه مع استمرار قوة الجنيه، من المتوقع استدامة جاذبية العائد، حيث ارتفعت حيازة الأجانب فى أدوات الدين المحلى نحو 40% هذا العام. فيما قال بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» إن «ارتفاع العملة المصرية شىء منطقى، مع بدء حصد مصر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه، ويعد من أفضل برامج الإصلاح الاقتصادى على مستوى الأسواق الناشئة».

وأرجع «رينيسانس كابيتال» ارتفاع الجنيه خلال الشهور الماضية إلى الارتفاعات الملحوظة فى صادرات مصر من الغاز وبعض المنتجات النفطية، إضافة إلى تحسّن عائداتها من النشاط السياحى، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.

وأضاف «البنك» فى مذكرته الصادرة مؤخراً، أن خفض مصر أسعار الفائدة مرة واحدة فقط فى أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو تقليل أسعار الفائدة، أدى إلى دعم ارتفاع الجنيه المصرى، الذى بات يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسى بين جميع العملات التى تتتبع «بلومبرج» مسارها فى عام 2019.

وأوضح أنه مع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلى بنسبة 40% تقريباً هذا العام وحتى شهر أبريل الماضى، متوقعاً استمرار ارتفاع الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال بنك استثمار مجموعة «شعاع» إن هناك عدة عوامل أثرت على تحسّن سعر الجنيه المصرى، أبرزها تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقى الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية.

وتوقع استمرار تحسّن الجنيه المصرى وزيادة تماسك قيمته، مع تزايد احتمالات انخفاض الدولار، خاصة أنه لا يوجد ضغط هيكلى حالياً، قد يؤدى إلى انخفاض فى قيمة الجنيه على المدى القصير. وأضاف «البنك» أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف، فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافى الاحتياطات الأجنبية إلى 26% فى الربع الأول من العام المالى 2018 - 2019، مقارنة بـ40% فى العام المالى 2015 - 2016.

وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سى»، إن هذا التحسّن فى قيمة الجنيه المصرى جاء لعدة أسباب، منها تحسّن عائدات مصر من الموارد الدولارية كصادرات الغاز والسياحة، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وتابعت: «إلى جانب ذلك، هناك عوامل خارجية منها تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشى الأثر السلبى للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكى، بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو ما من شأنه رفع سقف المحللين لتأكيد زيادة الاستثمار فى أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الحالى».

وتوقعت «سعادة» استمرار وتيرة ارتفاع الجنيه مقابل الدولار حتى الربع الأول من 2020 على أقل تقدير، خاصة أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين بالخارج، مما يعنى ارتفاع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يساهم فى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.