خبير اقتصادي لـ قناة القاهرة الإخبارية: الإصلاح دعم حصول مصر على قرض صندوق النقد

05:04 م | الأحد 18 ديسمبر 2022

قال أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر هو استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان صادر عن الصندوق أمس السبت.

وتوقع البيان، أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

سياسات الإصلاح الاقتصادي ساعدت على اتخاذ القرار

وأضاف أبو السعد، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر منذ أواخر عام 2016، دفعت صندوق النقد إلى اتخاذ القرار، إذ أدت سياسة القاهرة لنتائج إيجابية بشكل كبير.

وأوضح أن قرار منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات جنيه كان من المفترض الحصول عليه في وقت سابق، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إلا أنه تأخر كثيرًا بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع ومن ثم تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر على غرار الأسواق الناشئة.

وعن طول الفترة الزمنية للحصول على القرض تلك المرة، أرجع الخبير الاقتصادي ذلك لحصول مصر على حصة أكبر من حصتها الأساسية الموجودة لدى صندوق النقد الدولي، إلا أنها في نهاية الأمر توصلت إلى نتيجة وهي الحصول على القرض.

وأوضح أن الخروج بشكل إيجابي بعد مزيد من المشاورات بين الجانبين المالي الدولي والمصري بعث برسالة إيجابية لشركاء القاهرة سواء من دول الجوار أو المؤسسات الدولية، وهو ما ظهر في بيان صندوق النقد الدولي عندما أشار إلى أن تلك الخطوة تعمل على تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

من جهة أخرى، قالت رانيا يعقوب، الخبير المالي، من القاهرة، إن البورصة هي المرآة لكل ما يحدث في الاقتصاد، وأحيانا تصبح أداة تسبق ما يحدث، وصعودها خلال الشهرين الماضيين يعد انعكاسًا لإعادة تقييم الأصول المصرية التي أصبحت رخيصة وبالتالي باتت أكثر جذبًا.

وأوضحت أنه على مدار هذا العام والربع الأخير من العام السابق 2021 لوحظ اهتمام كبير من جانب الصناديق السيادية والمستثمرين بإعادة تقييم الأصول المصرية، إذ بدأ البحث عن فرص من أجل اقتناصها في ظل هذه الأزمة العالمية التي أطاحت بالعالم، وهو ما أدى لمنح مصر 3 مليارات دولار من قِبل صندوق النقد الدولي.

ومن واشطن، قالت دينا سالم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد كانت حديث وسائل الإعلام الدولية وخبراء الاقتصاد المهتمين بالشأن المصري.

وذكرت أن الجميع ركّز على أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن حكومة القاهرة وقيادتها استطاعت الحصول على الثقة الدولية بأنها تسدد التزاماتها بشكل طبيعي، وهو ما حدث في المرات السابقة، إذ إن مصر لم تتخلف عن سداد الالتزام الدولي ودائمًا ما تقوم بسداد أي قروض في التوقيتات المتفق عليها.