«التنمية المحلية»: ممارسة النشاط دون ترخيص تصل للسجن حال التكرار
«التنمية المحلية»: ممارسة النشاط دون ترخيص تصل للسجن حال التكرار
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة بوزارة التنمية المحلية، إن هناك 339 مركز ترخيص منتشرين بالوحدات المحلية، بمختلف المدن والأحياء، موضحًا أن تلك المراكز معنية بإصدار التراخيص لكل الأنشطة المحال العامة، وتشمل الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية والتسلية والترفيه وغيرهم.
غرامة تتراوح تصل للسجن للمخالفين
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنه كان هناك قانون ينظم ذلك الملف منذ سنة 54، فلا يجب على أي محل ممارسة نشاطته من دون رخصة، تشغيل لكي يكون مستوفى لكل الاشتراطات التي تضمن للمواطن، أن يمارس وجوده داخل تلك المحال بأمان للحفاظ على الصحة العامة، لافتًا إلى أن القانون شدد العقوبة على من يمارس نشاطه دون رخصة، تتمثل في إغلاق المحل مع دفع غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه، ومع تكرار المخالفة يُسجن.
المحال العامة تخضع للرقابة المستمرة
وتابع: «لما تدخل أي مطعم وتلاقي الرخصة، متعلقة أعرف أن المطعم ده طبق الاشتراطات»، موضحًا أن ذلك يزيد من طمأنينة المواطن في التعامل مع المحال العامة المختلفة، لأن وجود الرخصة يدل على العاملين بالمكان معهم شهادات صحية والمطبخ وكل مستلزماته أمانة ومضمونة.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن المحال العامة تخضع للرقابة المستمرة للتأكد من حفاظها، والتزامه بالاشتراطات التي تكفل وتضمن صحة وسلامة المواطنين، متابعًا أن العالم بأكمله يتبع ذلك النظام فلا يوجد نشاط من دون ترخيص وذلك ليس بدعة.
