بدء العد التنازلي.. وزارة التنمية المحلية تستعد لتطبيق قانون المحال العامة
بدء العد التنازلي.. وزارة التنمية المحلية تستعد لتطبيق قانون المحال العامة
- إصدار الترخيص
- التنمية المحلية
- الشباك الواحد
- ترخيص محل
- توفيق الأوضاع
- رقم الهاتف
- إصدار الترخيص
- التنمية المحلية
- الشباك الواحد
- ترخيص محل
- توفيق الأوضاع
- رقم الهاتف
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك لتقنين وضع المحلات التجارية وضبط الشارع، ومن الضوابط التي يتضمنها قانون المحلات تقدم طلبات الحصول على ترخيص محل إلى المركز المختص بالحي، وذلك على النموذج المعد لذلك مرفق به كل المستندات والرسومات المطلوبة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر على المركز تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
ومن المهام التي يقوم بها المركز المختص وفق قانون المحال العامة، استلام الطلبات من المواطنين وإخطار مديرية الأمن بالطلبات التي يترتب على قبولها وجود تجمعات، وإخطار مقدم الطلب أو وكيله بأي وسيلة من وسائل الإخطار بقبول الطلب أو رفضه خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبول، مع إبلاغ الضرائب والتأمينات بالمحال التي ترخص خلال شهر من تاريخ الإصدار.
تدريب القائمين على تراخيص المحلات
ومن إجراءات تطبيق قانون المحال العامة استمرار وزارة التنمية المحلية في تدريب عدد من المسئولين بإدارات التراخيص بالمحافظات، وذلك داخل مركز سقارة للتدريب، تمهيدا لتطبيق قانون المحال العامة والتجارية، إذ يوجد 316 نشاط بالمنشآت التجارية وتحديد فئات الرسوم والمعاينة، وفق كل نشاط وموقع المحل ومساحته، ويجرى إطلاق خدمة الكترونية لإصدار تراخيص المحلات.
طلب الترخيص للمحلات
وأشار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إلى أن طلب الترخيص يدون فيه اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل ميلاده وعنوانه ورقم الهاتف، واسم المدير المسئول إن وجد، والاسم التجاري للمحل، ويمنح طالب الترخيص مدة لا تجاوز 3 شهور لإتمام الاشتراطات، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
وتلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية قديمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال عامين، ويمنح مهلة 5 سنوات للمحال غير المرخصة لتوفيق الأوضاع، ويجرى منحها ترخيص مؤقت لحين انتهاء تلك المدة لترخيص المحل أو تقنين وضع العقار الموجود داخله المحل أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
