وزير التنمية المحلية: الدولة اتخذت إجراءات ساهمت في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ

07:39 م | السبت 12 نوفمبر 2022

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي بشأن الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن، وذلك بحضور كل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وعدد من قيادات البنك الدولي.

وفي بداية كلمته، أكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات في إطار مواجهة التغيرات المناخية، والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ

وقال وزير التنمية المحلية، إن تلك الإجراءات ساهمت في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ، وأصبحت مصر من أقل الدولة مساهمة في ذلك، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة واستراتيجية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية منذ عدة سنوات ومن بينها التخلص من المقالب العشوائية للمخلفات والسحابة السوداء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضح آمنة، أن الحكومة تقوم أيضا بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في هذا الإطار؛ ومنها إقامة مصانع بتكنولوجيا ألمانية بالتعاون مع وزارة البترول للقضاء على حرق قش الأرز واستخدامه في صناعة الأخشاب.

زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، إذ يجري حاليا في المرحلة الأولى زراعة 10 ملايين شجرة، بالإضافة لمشروع تبطين الترع والمجاري المائية.

وشدد على أن الدولة المصرية عازمة بكل قوة على مواجهة الانبعاثات والتغير المناخي، مشددا على ضرورة أن تقف الدول الكبرى والمتقدمة أمام مسؤولياتها وتنفيذ التعهدات والالتزامات التي جرى إعلانها في مؤتمر جلاسكو واتفاق باريس، معربا عن أمله في أن يخرج مؤتمر المناخ cop 27 بنتائج وتوصيات يجرى تنفيذها على وجه السرعة ومساعدة الدول النامية ودول أفريقيا.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة في مشروعات وبرامج الإدارة المحلية، إذ أن لدى الطرفين تاريخ من المشروعات الناجحة سواء في تنمية صعيد مصر أو في مجال إدارة المخلفات وتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى.

تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالشراكة الناجحة مع البنك الدولي في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية والأدوات والتقنيات التي تستخدم لتحسين الأداء في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات وإدارة الاستثمارات؛ بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ «مصر 2050».

وأضاف: «أتشرف اليوم بمشاركتي في هذه الفعالية التي تعد استمرارا للتعاون والشراكة الناجحة بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية من جانب والبنك الدولي من جانب آخر، وتكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة؛ لأنها تتضمن استعراض نتائج تطبيق واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في تكيف المدن المعرضة للخطر مع متطلبات مواجهة التغير المناخي، وأود هنا أن أشكر فريق البنك الدولي ومسؤولي الوزارة ومحافظة الإسكندرية على الجهود التي بذلوها خلال الشهور الماضية للتوصل للنتائج والسيناريوهات التي يجري عرضها اليوم.

وتابع وزير التنمية المحلية: «لا يخفي عليكم المخاوف والتحديات المتعلقة بخطر التغير المناخي على المدن الساحلية بشكل عام، التي تعد محافظة الإسكندرية بكل إرثها التاريخي والثقافي ومكانتها العظيمة في مصر، نموذجا للمدن التي تواجه هذا الخطر، ومن ثم فإنها تستحق من شركائنا الدوليين أن يتكاتفوا لتمكين المدينة ذات السمعة العالمية ودرة البحر الأبيض المتوسط من اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخطيط لاستثمارات تساهم في منع وتجنب المخاطر المحتملة والتكيف مع تأثيراتها كما ذُكر في مؤتمر المناخ بجلاسكو بكوب 26.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أننا أمام فرصة جيدة للغاية لحشد وتعبئة تعاون دولي لمواجهة التأثيرات الخطيرة لتغير المناخ التي تتعرض له مدينة الإسكندرية، وفي ضوء الشراكة الحالية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، والتجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجرى تطبيق أداة مبتكرة للتخطيط للتدخلات والاستثمارات والإجراءات المطلوبة لدعم التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بمدينة الإسكندرية حتى 2030.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن أداة البنك الدولي للتميز البيئي (APEX)، تعد منهجية فعالة في وضع وتنفيذ خطة العمل المناخي في المدن بشكل عام، والمدن المعرضة للخطر بشكل خاص، إذ تساعد هذه الأداة المبتكرة على تحديد الإجراءات الأكثر تأثيرًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتخطيط الاستثمارات العامة والخاصة بطريقة سهلة، فضلا عن أنها تساهم في حوكمة وتوحيد إجراءات إدارة العمل المناخي على مستوى المدينة، وتمكين الآليات المحلية من تحمل المسؤولية عن تنفيذ خطط طموحة لحماية المدن المعرضة للخطر بالتنسيق مع الجهات المركزية، إذ جرى بالفعل استخدام هذه الأداة بشكل تجريبي فعال في عدد من المدن المعرضة للخطر حول العالم.

وأضاف أن البنك الدولي تعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية بتطبيق أداة أبكس، ما ساهم في إعداد تصور شامل وسيناريوهات متكاملة لكيفية التعامل مع الخطر الذي يهدد محافظة الإسكندرية نتيجة تغير المناخ، وتغطية خطط السيناريوهات المقترحة الفترة من الآن وحتى عام 2030، وذلك اعتمادا على تحليل شامل لجميع البيانات المتاحة بالقطاعات ذات الصلة «الوضع الراهن – الاستثمارات الجارية و المخططة بكل قطاع - المؤشرات والتنبؤات.. إلخ».

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية توفر الآليات المؤسسية والممارسات المثلى في الإدارة المحلية لضمان التنسيق الشامل والمحكم فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ هذه الاستثمارات وفقا لأولويات محددة حتى يجري ضمان أن تؤتي ثمارها في تعزيز صمود مدينة الإسكندرية، فضلا عن بناء نموذج قوي وقابل للتكرار لاستخدام أداة التميز البيئي في مدن أخرى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن ما أسفرت عنه تطبيقات هذه الأداة المبتكرة يساهم في تحقيق 3 من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، إذ تساهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية لبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحقيق الهدف الثالث المتعلق بتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وكذلك الهدف الرابع المتعلق بتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

واختتم وزير التنمية المحلية: «أكرر شكري للبنك الدولي ولمحافظة الإسكندرية ومسؤولي وزارة التنمية المحلية على كل هذه الجهود، وأدعوهم إلى مواصلة العمل سويا للاستفادة من نتائج تطبيق أداة التميز البيئي أبكس، وتحويلها إلى خطة عمل ومشروعات قابلة للتنفيذ في المرحلة المقبلة».