محافظ البنك المركزي: الدولة والقطاع الخاص شريكان في النهوض بالصناعة.. والمستوردون يسعون لـ «التوطين»

10:54 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

شهد اليوم الختامى للمؤتمر الاقتصادى أمس جلسة بعنوان «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزى، ورؤساء وممثلى العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.

وتحدث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، عن دور الدولة والقطاع الخاص فى النهوض بقطاع الصناعة فى مصر، لافتاً فى هذا السياق إلى أنه كان قبل تكليفه بمسئولية البنك المركزى جزءاً من المبادرة الرئاسية «ابدأ»، الخاصة بتوطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة، وقال: اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكى بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيراً والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر، مضيفاً أن الأمر الإيجابى المستخلص من الأزمة الحالية التى يمر بها العالم ومنها مصر، هو أنه تم تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة، ويسعى المستوردون حالياً إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد.

وفى كلمته أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة الواسعة تأتى فى إطار مناقشة التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، وخارطة الطريق التى يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادى بشكل عام.

وعرض الوزير أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها فى رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التى لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعى وتعميق التصنيع المحلى.

وأضاف أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعى من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، وإعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية وتيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات لـ19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

خطة تطوير الصناعة: 3 مسارات لدعم القطاع أبرزها تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات

وفيما يتعلق بالمسار الثانى المتمثل فى تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لا بد أن يكون متحركاً وفقاً للرؤية التى نريد العمل عليها، مضيفاً أن جزءاً من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصاً التخطيط، وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسى، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كل المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التى تقدمها الجهات المختلفة فى هذا المجال.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إلى ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى الدولة المصرية، مؤكداً الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل بقطاع الصناعة فى مصر، وفى هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزى إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعى خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفى.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى: تم فى ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعانى مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزى بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.

ولفت جمال نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه فى يوليو 2020، إلا أن الحكومة والبنك المركزى والبنوك لم تتوقف، بل تحملت على عاتقها الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 10 آلاف عميل.

كما أوضح نائب محافظ البنك المركزى أن تلك العوامل كانت لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزى معاً لضمان استمرار الصناعة فى الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، لافتاً إلى أن البنك لا يألو جهداً فى دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التى تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكل المشكلات التى يعانى منها القطاع الصناعى.