نائب محافظ البنك المركزي: حلول جذرية لكل مشكلات قطاع الصناعة قريبا
نائب محافظ البنك المركزي: حلول جذرية لكل مشكلات قطاع الصناعة قريبا
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة دون تنمية القدرات الصناعية، فالقطاع الصناعي يعني بتوفير فرص العمل والتشغيل وتحقيق معدلات نمو، مشددًا على أنه سيكون هناك حلول جذرية لكل المشكلات التي يعاني قطاع الصناعة منها.
وأضاف نجم خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «هناك نمو منذ ديسمبر 2019 حتى أغسطس 2022 على مستوى الإقراض بواقع 1.8 تريليون جنيه».
وتابع نائب محافظ البنك المركزي: «بالنسبة لتطور أرصدة الإقراض المقدمة لقطاع الصناعة، فقد زادت من نحو 700 مليار جنيه إلى 1.2 تريليون جنيه بما يمثل نموا قدره 63% للقروض بالقطاع الصناعي وذلك في الفترة المذكورة، وهو ما يبين مدى أهمية القطاع الصناعي للدولة وهو ما انعكس على القطاع المصرفي».
وأشار، إلى أن قطاع الصناعة حصل على نصيب الأسد من القطاعات الأخرى مثل التجارة والخدمات، وذلك على مستوى الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي، وفي ديسمبر 2019 جرى إطلاق مبادرة بـ 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة بفائدة 20%، وفي أزمة كورونا عانت الشركات الكبرى، وهو ما جعل البنك المركزي يجعلها تستفيد من المبادرة، وتم خفض الفائدة إلى 8% بدلا من 10%.
وأكد: «المبادرة كانت يجب أن تتوقف في يوليو 2020، لكننا استمرينا فيها حتى بلغت 345 مليار جنيه بحوالي 10 آلاف عميل، وتعاوننا مع شركة ضمان المخاطر للائتمان حتى نضمن الشركات الكبرى، ففي كل الأسواق الناشئة لا تضمن شركات الضمان إلا الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي للشركة حتى تساعد على تفعيل المبادرة يقدر بنحو 79% من حجم الضمانات الصادرة منها، وذلك حتى يحصل قطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت، إلى أن البنك المركزي يعمل على استقرار الأسعار وفرص العمل: «القدرة على التحكم في استقرار الأسعار أمر مهم جدا، بل أهم كثيرًا من سعر الفائدة وارتفاعها للصناع، ومقنا بتحليل 12 صناعة ووجدنا أن تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90%من حجم مبيعات للشركات الصناعية، وبالتالي، فإنه عندما يكون هناك تضخم فإن كل مدخلات الإنتاج ستؤثر على سعر المنتج المباع في الأسواق، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر وهو قلة الإنتاجية وزيادة التكلفة وتراجع القدرات التنافسية والخروج من السوق.
