«الديواني»: إصلاح الجهاز الإداري ركيزة أساسية لزيادة دور القطاع الخاص
«الديواني»: إصلاح الجهاز الإداري ركيزة أساسية لزيادة دور القطاع الخاص
قال الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي، «دافوس»، إنَّ مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية أمر غاية في الأهمية، لافتًا إلى أن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص من شأنه أن يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية ويحسن أداء المؤشرات، بجانب زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف «الديواني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الدولة بذلت العديد من الجهود لإصلاح الجهاز الإداري والإطار التشريعي واللذان يعدان ركائز أساسية تهدف لدعم وزيادة دور القطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى تفعيل سياسة الشباك الواحد والتي سهلت انهاء الاجراءات أمام المستثمرين خاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى أهمية الرسائل الإيجابية للمستثمرين، وهو ما أكد عليه الرئيس «السيسي» في عدة لقاءات آخرها تصريحاته خلال افتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من وضوح الخطة الاقتصادية للدولة والتوجه الراسخ بسياسات محددة للقطاعات المختلفة.
رسائل الرئيس
وتابع: «خطاب الرئيس السيسي نموذج جيد للرسائل التي يجب أن يتم توجيهها لطمأنه المستثمرين بوجه عام، والتي أكد من خلاله على سياسة الحكومة المستمرة في تشجيع القطاع الخاص وأنها فلسفة دولة لن تتغير ولن تحيد عنها، بدليل قناعة القيادة السياسية والتزامها وإيمانها بأهمية الاستثمارات الخاصة للاقتصاد».
تأهيل العاملين بالجهاز الإداري
ويرى «الديواني»، أنَّه رغم الجهود المبذولة لتطوير الشق الإداري للجهاز الحكومي، إلا أنَّ هناك المزيد الذي لابد أن تسارع الدولة في عمله، فالعنصر البشري يحتاج للتنمية وتطوير المهارات وفلسفة العمل، مشدداً على ضرورة ذلك لمواكبة التغييرات والفكر الجديد للجمهورية الجديدة، ولجذب استثمارات جديدة.
وأضاف: «الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتشييد مشروعات البنية التحتية وتطويرها، ونحتاج الآن لإعادة تأهيل الجهاز الإداري للدولة وإزالة المعوقات والبيروقراطية، وفهم كيفية التعامل مع المستثمر لمضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص والعودة بها إلى المستوى الذي كانت عليه منذ 12 عاماً عندما كانت تمثل 66% من الاجمالي».
مضاعفة حجم الاستثمارات وزيادة الدخل القومي
كما أوضح أنَّ ذلك الهدف يستحق بذل مزيد من الجهود، فزيادة مشاركة القطاع الخاص سينتج عنها مضاعفة حجم الاستثمارات وزيادة الدخل القومي وتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة التصنيع والتصدير وتحسين مستوى معيشة الفرد وزيادة معدل التشغيل.
