كيف ترفع الحكومة نسبة شراكة القطاع الخاص في الاستثمار؟.. «دعم وتحفيز ومنح»
كيف ترفع الحكومة نسبة شراكة القطاع الخاص في الاستثمار؟ مستثمر يوضح
تستعد الحكومة المصرية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الحالي بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي للوقوف أمام التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في نهاية شهر فبراير الماضي.
ومن أبرز المحاور التي يرتكز عليها المؤتمر الاقتصادي قبل نهاية الشهر الحالي هو دعم القطاع الخاص بشكل قوي للمشاركة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادي لمصر.
هلال: الدولة ترتكز على على القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن ارتكاز الدولة على القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة صحيح بنسبة 100%.
وأوضح «هلال» في تصريحات لـ«الوطن» أن القطاع الخاص المصري يتسم بالتنوع فهو يضم كافة القطاعات الاقتصادية سواء الزراعية أو التجارية أو الخدمية.
وأكد «هلال» أن منح القطاع الخاص المصري الفرصة لتجاوز حجم استثماراته حدود الـ 60% سيعود بالنفع على المواطن المصري قبل أن يعود النفع على الدولة، موضحا أن توسع رجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات القائمة مع تأسيس مشروعات جديد سيسهم في ضخ مزيد من السلع والمنتجات والخدمات في السوق المحلي، وما إن ترتفع كثافة حجم المعروض ستتراجع أسعار السلع والخدمات بكل تأكيد.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تتطلب حوافز استثمارية وضريبية
وأشار «هلال» إلى أن نجاح الحكومة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال 3 سنوات مقبلة يتطلب مزيدا من الدعم والتحفيز ومنح المستثمرين ورجال الأعمال حوافز اقتصادية وضريبية، خاصةً في أسعار الأراضي الصناعية المرفقة.
وأشاد بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل سداد الضرائب العقارية بالنسبة للمستثمرين والقطاع الصناعي والتجاري لمدة 3 سنوات مع تحمل وزارة المالية ذلك لافتاً إلى أن تلك القرارات تؤكد عزم الدولة والحكومة على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة