«ابدأ» تعزز من دور القطاع الخاص.. وخبراء: ترفع أرصدة النقد الأجنبي

«ابدأ» تعزز من دور القطاع الخاص.. وخبراء: ترفع أرصدة النقد الأجنبي
- أبدا
- القناعة
- الصناعة
- النقد الأأجنبي
- الصادرات
- النقد الأجنبي
- أبدا
- القناعة
- الصناعة
- النقد الأأجنبي
- الصادرات
- النقد الأجنبي
أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز بناء الدول ودعم اقتصادها، يأتي هذا الاهتمام عبر المزيد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات، من أجل النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
ويحتل القطاع الصناعي أهمية خاصة في الاقتصاد المصري، فهو يسهم بما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، كما يسهم في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتأتي مبادرة «ابدأ» كأحد أهم المبادرات التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهدف منها الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
صلاح: مبادرة «ابدأ» تعزز من زيادة أرصدة الاحتياطيات من النقد الأجنبي
يقول الدكتور زكريا صلاح، خبير اقتصادي، إن الصناعة هى التى تبنى اقتصاديات الدول وتحسن موازين المدفوعات والنقد الأجنبي، وتخفض من معدلات البطالة وتقلل من فواتير الاستيراد لذلك فإن الإعلان عن مبادرة 100 مليار دولار صادرات لن تأتي إلا من خلال صناعات تنشأ، وطاقات إنتاجية كبيرة ومعدلات تشغيل مرتفعة.
وأضاف صلاح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تبني الدولة لمبادرة «ابدأ» والدفع نحو تنفيذها يعد هدفا استراتيجيا مهما لنقل الدولة من مصاف المستوردين إلى مصاف المصدرين وعودة صنع فى مصر ليملأ الدنيا.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تعد مدخلا لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال ومنفذا مهما للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال فى المجالات المختلفة، كما أنها ستساعد في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وستفتح المجال لتصنيع بدائل الاستيراد وتخفيف الضغط على استخدامات موارد النقد الأجنبي بل سينتج عنها وفورات للنقد الأجنبي ستؤدي إلى زيادة أرصدة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
كيلاني: المبادرة ربط صناعي مع كل القطاعات الصناعية وبناء لجيل صناعي قوي
يقول الدكتور محمد كيلاني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن مبادرة «ابدأ» تشكل ربطا كليا ونوعيا مع كل القطاعات الصناعية والإنتاجية وكل المبادرات التي تمت، ومنها حياة كريمة كأحدى المبادرات الخدمية في مظهرها لكن جوهرها يحمل بين طياته تنمية قطاعية وبنية تحتية تخدم علي كل القطاعات.
وأضاف كيلاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طرح مبادرة «ابدأ» جاء في التوقيت المناسب، كإحدى الآليات والوسائل لمواجهة فقدان قيمة العملة وانخفاض قيمة صرفها في مواجهة باقي العملات وهو ما تهتم به السياسة النقدية ومشكلات مواجهة ذلك.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه من الواضح أن المبادرة تسعى إلى وضع قاعدة بينات قوية وعميقة، للربط بين حجم وقوة الصناعة الحالية وبين ما سوف يحدث وما هي الآليات للوصول للمستهدف من المبادرة.
وتحتاج قاعدة الصناعة لتحديث وتطوير منهجية الإنتاج، فالعالم تغير ومفهوم الاقتصاد نفسه تبدل مع الأحداث التي نشهدها، ولذا لا بد من أن يتم تأهيل وتكوين جيل متدربين قوي على بنية الصناعه المحدثة وبين ما سوف تحققه في الأيام المقبلة.
وأشار كيلاني، إلى أن معوقات الصناعة وتسليط الضوء عليها أمر في غاية الأهمية سواء كناحية تشريعية أو بيروقراطية أو كمحفزات أو ضمانات، علاوة على تخفيض تكاليف الصناعة ومنها تخفيض الضرائب أو حتى ربط حجم الإنتاج بمعدل إعفاء ضريبي من الضريبة وقيمتها وليس من وعاء الممول نفسه.
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إلى أن التمويل يعتبر أساس المبادرة، ما يشجع ريادة الأعمال وتطويرها، فالتمويل مطروح بشدة في المبادرة، مشيرًا إلى أن اجتماعا تم بين الرئيس ومحافظ البنك المركزي بشأن ذلك منذ أيام.
وأكد كيلاني أهمية مشاركة الدولة في البحث عن الأسواق وتسويق المنتجات المصرية، وأن المبادرة تركز على ذلك بشكل أعمق، والإنتاج في حد ذاته أو كم الصناعة ليس الهدف الأسمى لأي دولة فجودة المنتج وكفاءته وقدرته على المنافسة شيء مهم جدا حينما تتنافس الأسواق مع بعضها.
وأضاف أن المبادرة تعد ربطا صناعيا مهما وتقييم للصناعة الفترة السابقة وتحديث للفترة المقبلة، وتشكل تسليط الضوء على مشكلات الصناع وبناء جيل صناعي قوي.
وأوصى كيلاني، ببعض التوصيات لضمان نجاح المبادرة، منها: وضع خطة زمنية للمبادرة، وضع محددات نوعية وكمية للصناعة، إزالة العوائق عن طريق إسناد ذلك لجهة واحدة أمام الصانع فقط، ووضع محفزات ترتبط بنتائج علي الأرض وربط قيمة وحجم الصادرات بالخصومات الضريبية من الضريبة دون الوعاء.