عضو مبادرة «ابدأ»: هدفنا توطين الصناعة وتوفير فرص العمل والنقد الأجنبي (حوار)
عضو مبادرة «ابدأ»: هدفنا توطين الصناعة وتوفير فرص العمل والنقد الأجنبي (حوار)
قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة جاءت تزامنا مع الظروف العالمية التي خلَّفتها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي انعكست على اقتصادات الدول ككل، وأن توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد أهداف أساسية للمبادرة، كما تؤكد على ضرورة ربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة.
وأضافت الدليل، في حوار لـ«الوطن»، أن المبادرة تعمل على 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى والتي يندرج تحتها 64 مشروعاً يستهدف كل القطاعات ذات الصلة بالواردات، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا في الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما أن هناك أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر في إطار المبادرة كشريك تكنولوجي، والمحور الثاني دعم الصناعات، أما الثالث فمحور التدريب.. وإلى نص الحوار.
- الرئيس أطلق مبادرة جديدة لدعم الصناعة باسم «ابدأ» تعمل على توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.. حدثنا عن ذلك، وما رأيك بها؟
مبادرة مهمة للغاية، خاصة أنها تزامنت مع الظروف العالمية التي أملتها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي انعكست على اقتصادات الدول ككل.
- وما أبرز أهداف المبادرة الجديدة لدعم الصناعة «ابدأ»، وما أهميتها للمبادرات الأخرى؟
تستهدف مبادرة ابدأ بالأساس توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد، كما تؤكد على ضرورة ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة ما يحقق أهداف التنمية المستدامة في النهاية، ومن خلال توطين الصناعة يمكن الحد من الفجوة الاستيرادية، وتستهدف المبادرة أيضاً جمع 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وتوفير 150 ألف فرصة عمل للشباب المصري بكل المحافظات، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية برعاية وتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة.
- حدثينا عن المحاور الرئيسية للمبادرة؟
تعمل المبادرة عبر 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى والتي يندرج تحتها 64 مشروعاً يستهدف كل القطاعات ذات الصلة بالواردات، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا في الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما أن هناك أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر في إطار المبادرة كشريك تكنولوجي، والمحور الثاني دعم الصناعات، أما الثالث فمحور التدريب.
-ما أبرز ما حققته المبادرة من وجهة نظرك حتى الآن؟
نجحت المبادرة في تجميع رجال الأعمال، والذين أشادوا في عدة مناسبات بالاستجابة للمبادرة والجهود الرئاسية لدعم المصنعين ما عزز ثقتهم بالمبادرة وأبرز أيضاً الجهود الرسمية في هذا المجال.
- حدثينا أكثر عن المحور الثاني للمبادرة؟
بالنسبة لمحور دعم الصناعات، فينقسم إلى عدة نقاط يتم من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، من تقديم الدعم المالي والفني للمصانع المتعثرة ومساعدتها على تقنين أوضاعها، وتوطين صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة.
- وماذا عن المحور الثالث «التدريب»؟
المحور الثالث، فيتم تنفيذه عبر تحقيق عدة أهداف متمثلة في تنمية الموارد البشرية بقرى حياة كريمة وتقديم التدريب المهني والفني لهم، ورفع كفاءة العاملين بقطاع الصناعة بما يلبي احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، كما أن الأكاديمية الوطنية للتدريب شريك استراتيجي، وبالتالي يأتي دورها في توفير عمالة ماهرة مثقفة وعلى قدر عالٍ من التأهيل ومدربة طبقاً للمعايير الدولية.
-وماذا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وكيف يمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال المبادرة؟
نعمل على ذلك بالفعل، فمن خلال محور توطين الصناعة في كل قرية يتم بالفعل دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ومن خلال محور دعم الصناعات يتم تقنين أوضاع المصانع أيضاً وبالتالي نحقق أهداف الدولة في الشفافية وتكافؤ الفرص ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
- هل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات أمر ممكن؟ وكيف يتحقق برأيك؟
جارٍ العمل بالفعل على تنفيذ 64 مشروعا لأكبر المستثمرين، وبالنسبة للتكنولوجيا هناك 12 دولة تعد شريكا تكنولوجيا في إطار المبادرة الجديدة للتصنيع وبالتالي نعمل على توطين صناعات لأول مرة تتواجد في مصر والشرق الأوسط، ونستهدف جعل مصر مركزا أساسيا للتصدير على المستوى الإقليمي، لتصدر إلى أفريقيا والشرق الأوسط، أي أن المبادرة الجديدة جزء أساسي وخطوة مهمة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
- ما رأيك في دعم الدولة للصادرات.. وهل نحتاج برنامج آخر؟
هناك خطوات اتخذت بالفعل في هذا الاتجاه، وقامت بها الدولة المصرية لدعم الصادرات ونعمل على تطبيق كامل مع عدة جهات، ما لا يمكن إغفاله وأظهرته المبادرة الجديدة، كما تجري اجتماعات مع كافة الجهات المعنية وتنسيق دائم مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات وثيقة الصلة بالتصنيع والتصدير وباقي الأطراف المعنيين، من مجتمع رجال الأعمال وجمعيات المصدرين وبالتالي وضعنا أيدينا على جميع التحديات سواء التقليدية أو المستجدة أو التي يمكن أن تواجهنا، ويتم نقلها أولا بأول لمتخذ القرار بعد رسم تصور كامل ووضع حلول وحلول بديلة ودوما سنسعى إلى تكثيف جهودنا في هذا الاتجاه، خاصة في ظل دعم كامل من الدولة.
- ما رأيك في إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات؟
أمر في غاية الأهمية ولا بد من الإشارة إليه، وقد تطرقنا لدعم الدولة للمصنعين، ومع كل الإجراءات التي تقودها الدولة لدعم القطاع الصناعي، قامت من خلال المبادرة الجديدة بتقديم تسهيلات متنوعة مثل توفير الأراضي للمصنعين لتقام عليها المصانع بسعر الترفيق ما يعد دعما كبيرا لتلك الفئة، ومن قبل القرار بمنح الأراضي للمصنعين بنظام حق الانتفاع وبالتالي نرى الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتشجيع القطاع الصناعي في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، ومن أبرز تلك الخطوات المشجعة على التصنيع إطلاق عدد من المحفزات مثل الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات وجميع ذلك توجه مشجع من الدولة للقطاع الصناعي.
- هل نحتاج تخفيضات ضريبية أخرى؟
هناك خطوات إيجابية وملموسة تم اتخاذها في هذا الاتجاه من الدولة بشكل عام، وهي مهمة للغاية لتشجيع الصناعة، ومن خلال العمل بعدة قطاعات يمكننا الوصول لتصورات جديدة يتم نقلها للمسؤولين، وبناء على الصورة الكاملة يمكن وضع أفضل الحلول وتوفير البدائل السريعة والفعالة.
- هل يحتاج القطاع الصناعي أراض مرفقة بسعر أفضل؟
المبادرة الجديدة وفرت ذلك، وهو بالطبع احتياج للكثير من المصنعين والمنتمين للقطاع الصناعي كما أنه تم تطبيق نظام حق الانتفاع، والذي من خلاله يتم توفير الأراضي للمصنعين بأسعار تنافسية وأقرب للمدعمة ولا بد من التأكيد على أن المبادرة أطلقت بعد سلسلة من الاجتماعات وظهر فيها التعاون الكبير من الدولة، ودراسة ما يحتاجه القطاع من عدة جوانب وبمشاركة كل الأطراف المعنية والتنسيق معها.
