برلمانيون يشيدون بمبادرة «ابدأ»: تُحدث نقلة بالصناعة الوطنية وتُزيد الصادرات للخارج
برلمانيون يشيدون بمبادرة «ابدأ»: تُحدث نقلة بالصناعة الوطنية وتُزيد الصادرات للخارج
- توطين الصناعة
- الصناعة
- حياة كريمة
- المؤتمر الاقتصادي
- توطين الصناعة
- الصناعة
- حياة كريمة
- المؤتمر الاقتصادي
أكد عدد من النواب والشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية إطلاق مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ»، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية وانحياز الدولة للصناعات الوطنية.
وقال النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، إن إطلاق المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» يثبت من جديد انحياز الدولة للاقتصاد الوطني، والرغبة في إحداث نقلة حقيقية به والنهوض بالصناعة المصرية ومساندتها وتوطين الصناعات المهمة والاستراتيجية بالبلد.
ونوه كعربان بان إطلاق مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ»، بتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا: إنها خطوة حقيقية على طريق التقدم الاقتصادي، والارتقاء بالصناعة المصرية وتقليل الوارادات من الخارج وتعزيز منتج «صنع في مصر».
ولفت عضو مجلس النواب، إلى الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها المبادرة الوطنية للصناعة المصرية، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأشاد عاطف كعربان، بالمزايا التي تقدمها الدولة لدعم المبادرة، حيث يتم تقديم حوافز عديدة للمبادرة في صورة أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وهو ما يضمن نجاحها.
واختتم، بأن المبادرة الوطنية للصناعة المصرية، شهادة جديدة بالتحرك المستمر للدولة، وبتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، حتى تحقيق هدف الـ100 مليار دولار سنويًا.
بينما قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن الدولة لا تتوانى عن دعم قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو تسهيل الإجراءات واستصدار الرخص للمستثمرين ورجال الأعمال، إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التقدم في المجتمع المصري، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
ونوه نشأت العمده، بإطلاق مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ»، مؤكدا أنها خطوة ضخمة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، كمبادرة رئاسية يؤكد اهتمام الدولة البالغ والقيادة السياسية، بإحداث نقلة في القطاع الصناعي وفتح الآفاق أمام الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، مع وجود مشاريع هائلة للتنمية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للصناعة المصرية، قفزة حقيقية لصالح الاقتصاد في الجمهورية الجديدة.
بينما أكد النائب حسام العمدة عضو مجلس نواب، تأييده التام للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى أهميتها، منوهًا بأن الصناعة هي قاطرة النمو وأن إطلاق هذه المبادرة هو أكبر داعم لقاطرة الاقتصاد المصري والوطني، فمصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتصبح أقوى دولة صناعية في المنطقة، خاصة مع توافر كل كوادر الإنتاج لديها سواء أيادٍ عاملة ماهرة وخبرات في شتى المجالات قادرين على إدارة المال والاستثمار، كما أن المنتجات المصرية لديها القدرة على المنافسة عربيًا وعالميًا.
وصرح الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، بأن الصناعة المصرية هي من الأذرع الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر لما لها من درو كبير، فالصناعة هي المحرك لنهضة أي دولة، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي هو البداية نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت خاصة وأنها تعتمد بشكل كامل على توسيع الاستثمار في الصناعات الكبرى والمتوسطة يؤكد على حرص القيادة والحكومة المصرية علي تطوير الصناعة في مصر.
وأشار النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة وعجلة الإنتاج من أهم ما تمتلكه الدولة المصرية، وأعرب عن أمله في أن تساهم المبادرة في توفير كل ملزمات الإنتاج للقطاع وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها من خارج، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المبادرة هي دليل قاطع على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.
وأوضحت النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد على شجاعته ووطنيته وحرصه الدائم على أن تكون مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، فالمبادرة في تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي للاستفادة من المحفزات، وأنه سيكون أمام المصنعين في قطاعات الصناعات المختلفة التوسع داخل وخارج مصر بمنتجاتهم المختلفة، فمصر تمتلك كوادر فنية صناعية وإمكانيات تمكنها من أن تكون منافسا قويا بين بلدان العالم.
وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) مهمة لتوطين الصناعة المحلية وأن الاقتصاد الوطني قادر على الوصول لـ100 مليار دولار صادرات في العام الواحد برؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية وحماية المنتج المصري، وتعزيز إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، يأتي في إطار خطة وطنية معلنة من جانب القيادة السياسية.
وأوضحت الدكتورة حنان سليمان، مجلس عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، فالقطاع الصناعي في حاجة لمثل هذا الدعم القوي والمبادرة ستكون أداة فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتتناسب مع التحديات التي تواجه الصناعة في الوضع الحالي، خاصة في ظل أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وأكدت سليمان دعمها ومساندتها الكاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع وتوطين الصناعة المصرية.
وقال النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة حلم أصبح حقيقة للكثيرين من محبي هذا الوطن، لما لهذه المبادرة من يد دافعة للصناعة المصرية وهو ما سيمكن مصر من أن تكون ضمن أهم الدول الصناعية والمنتجة في العالم فالمبادرة تهدف لتذليل كل العقبات التي تواجه الصناعة خاصة مع وعود الرئيس السيسي بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات، ما يساهم في توطين الصناعة، مفيدًا بأن توطين الصناعة يحول القطاع من قطاع مستورد إلى قطاع منتج بنسبة 100% .
