أجندة «المؤتمر الاقتصادي».. توطين الصناعة ومشاركة المستثمرين لمواجهة التضخم وتحديات الطاقة
أجندة «المؤتمر الاقتصادي».. توطين الصناعة ومشاركة المستثمرين لمواجهة التضخم وتحديات الطاقة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- المؤتمر الاقتصادى
- عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة
- أفضل النتائج والتوصيات
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- المؤتمر الاقتصادى
- عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة
- أفضل النتائج والتوصيات
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية الشهر الحالى، يجمع المتخصصين من المستثمرين ورجال الصناعة لعرض رؤاهم، فيما بدأت الحكومة استعداداتها لعقد المؤتمر من خلال اجتماعات ولقاءات مع ممثلى الشركات الكبرى واتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة وطرح أفكار جديدة قبل طرحها فى المؤتمر الاقتصادى المنتظر.
ومن المقرر أن يتيح المؤتمر للمسئولين والمستثمرين ورجال الصناعة والخبراء الاقتصاديين طرح رؤاهم المختلفة، حيث حدد خبراء اقتصاديون عدداً من الملفات التى تمثل أطروحات على أجندة المؤتمر الاقتصادى، تشمل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوطين الصناعات، كذلك زيادة موارد السياحة ودعم الاستثمار بها، ومشاركة المستثمرين لمجابهة الأزمات العالمية.
د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، قال لـ«الوطن» إن الدولة تسعى للحوار مع متخصصين اقتصاديين فى العديد من المجالات التى تستهدف تحسينها، وهو ما يأتى ضمن مساعى الدولة لوضع رؤية وقواعد لتكون منهجاً للحكومة خلال الفترة المقبلة والسير عليه لتحقيق جميع المتطلبات الخاصة بالاقتصاد، وأى قرار سيتم اتخاذه بناء على توصيات المؤتمر الاقتصادى يجب أن يتم اتخاذه وفق مقدرات وإمكانات الدولة، من خلال وجود مهم للسياسة المالية للدولة والسياسة النقدية المتمثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزى المصرى.
وأوضح «بدرة» أن هذا المنهج سيتم وضعه لتحديد رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الضرائب وغيرها من مقومات الدولة الاقتصادية والمالية التى ترتبط بأحوال المواطنين، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون كل الدراسات مُعدّة بعناية وفق ظروف ومقدرات الدولة الحالية، مع وضع روشتة علاجية للاقتصاد الموازى وغير الرسمى المحلى حالياً، وهو ما يمكن أن يزيد الدولة حوالى 40% فى مواردها لصالح الاقتصاد، وسيزيد من محفزات الدولة للمستثمرين فى العديد من المشروعات، بجانب التأكد من صلاحية منتجات هذه الاستثمارات لتكون مطابقة للمواصفات وتحت إشراف الدولة. ودعا «بدرة» لتنمية وتوطين الصناعة المحلية، وأن يكون ذلك محوراً موسعاً خلال المؤتمر الاقتصادى وهدفاً استراتيجياً فى ظل الظروف العالمية الراهنة التى دفعت اقتصادات العالم للاعتماد على اقتصادها المحلى ومواردها الذاتية.
«خليل»: إشراك القطاع الخاص
من جانبه قال د. عبدالرحمن خليل الخبير الاقتصادى، إن دعوة الرئيس لحوار اقتصادى تأتى فى وقت حرج للوقوف على فرص استثمارية جديدة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفاً: «يجب على الدولة مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة زيادة معدلات التضخم، ومناقشة تحديات الطاقة التى تعتبر من أكثر الأزمات الحالية أهمية. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة لديها العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى يمكن استغلالها، وأن الدولة تسعى فى الوقت الحالى إلى إشراك القطاع الخاص فى العديد من المشروعات للاستفادة من خبراته وتحقيق استفادة أكبر من وجوده فى السوق المصرية.
«على»: سنخرج برؤية وطنية للوضع الاقتصادى
فيما قالت د. وفاء على، الخبيرة الاقتصادية، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتداعيات طالت المجتمع الدولى كله فى ظلال الحرب الروسية الأوكرانية خصوصاً ملفات الطاقة والغذاء وأصبح العالم فى حالة من الدوران حول نفسه ولكن الدولة المصرية الحريصة دائماً على مواطنيها لم تقف مكتوفة الأيدى، فعملت فى هذا المجال على السير فى اتجاهين وهما إتاحة السلع ومراقبة الأسواق؛ وذلك لتحقيق التوازن بالأسواق وضبطها ولم نألُ جهداً فى توفير هذه السلع بأسعار مناسبة لمواجهة غلاء التجار والاحتكار.
وأشارت «على» إلى أنه من خلال المبادرات الرئاسية فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين هناك منافذ البيع المنتشرة فى المحافظات تطرح السلع الأساسية بأسعار فى متناول الجميع وتعمل على ردع المتلاعبين وتحمى المستهلك، كما رفضت الدولة تحميل المواطن كلفة ارتفاع أسعار الطاقة الحقيقية كما فعلت دول العالم خلال الحرب وتداعياتها، وتضاعف الدولة جهودها فى حماية المستهلك ويجب على المستهلك بدوره التصدى للحملة الممنهجة ضد الدولة المصرية، وعدم الانجرار وراء الشائعات خاصة أن الواقع يكذبها.
زكريا صلاح، الخبير الاقتصادى، قال إن المؤتمر الاقتصادى أمامه عدد من الملفات المهمة التى تتمثل فى إعادة السياحة إلى سابق عهدها وزيادة مواردها، والنظر فى ملف الصناعة، وأهمية إعادة التصنيع وتطوير المصانع القائمة وإقالة المصانع المتوقفة من عثرتها، إضافة إلى التوسع فى الرقعة الزراعية بما يسد الحاجة والتقليل من الاعتماد على الواردات بل الإنتاج والتصدير والتصنيع المرتبط بالزراعة وإعادة مصر لتحتل مكانتها فى القطن والأرز والمحاصيل والفاكهة والخضراوات. وتابع قائلاً إن هذا المؤتمر سيمهد لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لتوطين الصناعات وتشغيل الأيدى العاملة وخلق دخول جديدة.
«عيد»: مشاركة المستثمرين ورجال الصناعة تسهم فى الخروج بأفضل التوصيات
وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن الهدف من عقد مؤتمر اقتصادى بمشاركة عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد، هو بحث وعرض جميع الملفات المهمة التى تواجه الاقتصاد القومى للوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات التى تدفع مؤشرات الاقتصاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بحث أهم العوامل التى تعزز وتزيد الناتج القومى الإجمالى والإنتاج المحلى وتعدد المنتجات محلية الصنع وخفض الواردات وزيادة الصادرات. وتابع الخبير الاقتصادى قائلاً إنه فى ظل المخاوف الدولية من دخول الاقتصاد العالمى فى حالة من الركود، يأتى هذا المؤتمر كدفعة قوية للاقتصاد المصرى لتحقيق مستهدفات نمو مرتفعة تتخطى وتفوق التوقعات.
