الرئيس التنفيذى السابق لـ«هيئة الاستثمار»: تعديلات القانون قبل المؤتمر الاقتصادى سبب الارتباك الحالى

08:16 م | الأحد 16 أبريل 2017

كشف علاء عمر، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار المعروض للمناقشة فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كثير المواد، حيث تصل مواده إلى نحو 100 مادة، فى حين أن أفضل التجارب العالمية لا تتعدى فيها القوانين الحاكمة للاستثمار ما بين 50 مادة فقط، ومثال لذلك قانون الاستثمار فى المملكة الأردنية، ويتكون من أقل من 50 مادة تقريباً، تم جمعها فى كتيب صغير الحجم يتم توزيعه على المستثمرين.

{long_qoute_1}

وأكد «عمر» أن التعديلات «الفاشلة» التى أجريت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قبل ساعات من انطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، التى عُدلت بالقرار رقم 17 لسنة 2015 هى سبب ضبابية وسوء مناخ الاستثمار منذ تعديلها وحتى الآن، ثم إعداد قانون جديد للاستثمار يبعث بصورة سلبية للمستثمر ويشير إلى حالة من عدم الاستقرار، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الهيئة العامة للاستثمار أعدت قانوناً جديداً للاستثمار وأجرت عليه تعديلات قبل مؤتمر شرم الشيخ، وبلغ عدد مسوداته 9، مؤكداً أنه عندما كان نائباً لرئيس هيئة الاستثمار فى تلك الفترة فوجئ باستبعاد القانون فى اليوم الأول لمؤتمر شرم الشيخ، مثل الضيوف والحضور، وكانت صدمة قوية لمسئولى هيئة الاستثمار.

.. وإلى نص الحوار.

■ هل ترى أن الاعتراض على قانون الاستثمار المعروض فى مجلس النواب واقعى؟

- القانون المعروض حالياً بالفعل كبير جداً وتتعدد مواده لأكثر من 100 مادة، فى حين أن أفضل التجارب العالمية لا تتعدى فيها القوانين الحاكمة للاستثمار ما بين 50 مادة فقط، ومثال لذلك قانون الاستثمار فى المملكة الأردنية ويتكون من أقل من 50 مادة تقريباً تم جمعها فى كتيب صغير الحجم يتم توزيعه على المستثمرين. {left_qoute_1}

الهيئة قدمت قانوناً قبل مؤتمر شرم الشيخ تحوّل إلى تعديلات فقط ليلة انعقاده.. والقانون الحالى يضم تفاصيل كثيرة لا تخص المستثمر.. و

■ بماذا تفسر كثرة المواد فى القانون الجديد؟

- التفاصيل الكثيرة التى تم وضعها فى القانون لا تخص المستثمر لأنه لا يبحث عنها ولا تهمه فى مجملها، فهو من حقه أن يعرف أن هناك لجاناً لفض المنازعات، ولكن أن يضم القانون تفاصيل طبيعة عمل تلك اللجان فهذا ليس من الضرورى أن يكون مع المستثمر أو أن يعرف كل تفاصيله، ثانياً ما الفائدة من تفاصيل العقاب الجنائى للمستثمر والتى ضمها القانون فى مواده، هل هى تخويف أو إحداث رعب للمستثمر.

■ هل ترحب بتقسيم القانون إلى قانونين كمقترح مجلس النواب؟

- نعم، فهناك تقسيمات وتفاصيل إدارية تخص الهيئة العامة للاستثمار لا علاقة للمستثمر بها، فهى فى النهاية تفاصيل عمل وشئون خاصة بالهيئة، وأعتقد أن الهدف من هذا التقسيم هو أن يكون ما يتم توزيعه على المستثمرين على مستوى العالم والمستثمر المحلى داخلياً شيئاً مبسطاً ومفهوماً يتعلق بكل ما يخص الاستثمار من مزايا وحوافز جاذبة وإجراءات ميسرة توضح للمستثمر أين يجد ضالته.

■ ولكن البعض يتخوف من أن تقسيم القانون يتسبب فى تعطيله.

- من الواجب خروج قانون الاستثمار إلى النور بسرعة، لأننا فقدنا الكثير من الوقت فى الحديث عن أن هناك تعديلات لقانون الاستثمار ثم الحديث عن قانون جديد، وهو ما تم إصداره فى مارس عام 2015 ثم تبين الحاجة إلى إجراء تعديلات أخرى، وانتهى الأمر إلى الحديث عن خروج قانون جديد للنور، وهذا فى حد ذاته يشكل صورة سلبية أمام العالم ويؤدى إلى تراجع قرارات المستثمرين لأن بعضهم يعتبر كثرة الحديث عن إصدار قانون وإعداد قانون جديد نوعاً من عدم الاستقرار.

■ كنت نائباً لرئيس هيئة الاستثمار عند تعديل قانون الاستثمار قبل ساعات من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. ماذا جرى بالضبط؟

- هناك ملابسات وكواليس فى الحجرات المغلقة حان وقت الكشف عنها، بعد أن كنت أتغاضى عن الحديث عنها، نظراً لحساسية وضع الاقتصاد المصرى حينها وظروف انعقاد مؤتمر كبير مثل مؤتمر مستقبل مصر الذى عُقد فى مارس عام 2015، فعندما قررت الحكومة إعداد قانون جديد للاستثمار لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر فى تلك الفترة بالغة الحساسية بعد اندلاع 25 يناير ثم 30 يونيو وما أعقبهما من أحداث، إضافة إلى طوفان الدعاوى القضائية للمطالبة ببطلان عقود بيع وخصخصة بعض الشركات، التى نتج عنها بطلان عدد كبير من العقود لمستثمرين عرب أغلبهم سعوديون يكفى أن أقول إن عدد الشركات السعودية المتعثرة داخل السوق المصرية يبلغ نحو 20 شركة، وقلنا فى الماضى إنه فى حال كثرة عدد لجان فض المنازعات بين المستثمرين والحكومة لا بد أن مناخ الاستثمار يواجه أزمات، فالأصل عدم وجود منازعات فى ظل قانون واضح يحكم الجميع كحكومة ومستثمر، وكل الأزمات التى تظهر يكون لها حل فى إطار هذا القانون، ولا يضطر أحد للجوء لفض المنازعات، وأسندت الحكومة لهيئة الاستثمار مهمة إعداد قانون جديد للاستثمار، وبالفعل قمنا بذلك وأجرينا حواراً مجتمعياً مع جميع الهيئات والوزارات ومنظمات رجال الأعمال، وحدث توافق كبير، وأجرينا عدة تعديلات وبلغت المسودات التى انتهينا منها وتنتظر موافقة المعنيين بالاستثمار 9 مسودات، وأرسلت المجموعة الوزارية الاقتصادية القانون الجديد لوزارة العدالة الانتقالية آنذاك للمراجعة، ووافقت الوزارة على القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء، وكان الجميع يترقب إصدار القانون بعد عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة، نظراً لعدم وجود برلمان آنذاك، وكل الشواهد والمؤشرات كانت تنبئ بالموافقة على القانون، لكن حدثت مفاجأة صارخة لم نكن نتوقعها، ففى اليوم الأول الافتتاحى لمؤتمر «مستقبل مصر» بشرم الشيخ فوجئنا بتعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والاكتفاء بتلك التعديلات والإعلان عنها بالقرار رقم 17 لسنة 2015، وكانت مفاجأة كبيرة لم نتوقعها، لأنها كانت ضد رغبة هيئة الاستثمار.

■ ما أهمية المناطق الحرة للاقتصاد؟

- مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، وبنسبة 25% من حجم الصادرات المصرية للخارج، والمناطق الحرة العامة والخاصة تسيطر على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، واستبعادها من القانون الجديد كان خطأ وفى غير صالح الاستثمار.

■ هل تأخر الموافقة على التعديلات أثّر سلبياً على عمل المناطق الحرة؟

- بالفعل ساهم تأخر الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار الجديد فى تعطيل تنفيذ 13 مشروعاً بالمناطق الحرة الخاصة.

■ هذا عن القانون.. ماذا عن باقى معوقات الاستثمار فى مصر؟

- بعد القانون تأتى أزمة العملة الصعبة ونقص الدولار ووجود سعرين لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهذا وضع غير مشجع للاستثمار، إضافة إلى أن هناك مستثمرين أجانب وشركات ومجموعات كبرى لا تتعامل إلا مع السعر الرسمى للدولار وتتجاهل السعر غير الرسمى لضوابط وقوانين الشركات، وهذا يخلق صعوبة أمام تلك الشركات فى العمل فى مثل هذا المناخ، وعلى الحكومة بذل قصارى جهدها لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عدم قدرة الشركات على تحويل أرباحها للخارج وعدم قدرتها على استيراد مكونات ومدخلات الإنتاج التى تعتمد عليها الصناعة فى مصر، فأزمة الدولار لها تأثير سلبى بشكل قاطع على الاستثمار، إضافة لندرة العملة الصعبة فإن عدم قدرة الشركات على تحويل الأرباح إلى الخارج بالدولار أحد العوامل التى تُضعف من حماس المستثمرين، ولا تنسَ عدم قدرتها على توفير العملة أيضاً لاستيراد المكون الأجنبى اللازم لتواصل عمليات الإنتاج.

■ وما أهم القطاعات التى تنصح الحكومة بالاهتمام بها لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

- هناك قطاعات عديدة من الممكن زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فيها، ومن تلك القطاعات الاستثمار العقارى والاستثمار الصناعى، فمطلوب التوسع فى الغزل والنسيج لتعود مصر إلى ريادتها فى تلك الصناعة، والصناعات الهندسية والأثاث والصناعات الغذائية التى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، بالإضافة إلى الاستثمار الزراعى والاستثمار فى الثروة السمكية والحيوانية.

■ هل تستطيع الدولة جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

- نحن تخطينا مرحلة الأمانى، فهذا لم يعد أملاً نطمح إليه فقط، لكن أصبح ملزماً وليس رفاهية، لأننا بكل بساطة سنكون غير موجودين على الساحة الإقليمية العربية والأفريقية والعالمية خلال فترة قليلة، ويجب أن تعود مصر دولة صناعية زراعية، ويجب أن نتخلص من الأفكار التقليدية واعتبار مصر دولة تعتمد على السياحة فقط، فهل من المعقول أن تكون مصر تحت رحمة دولتين أو 3 تحظر على مواطنيها وسائحيها السفر إليها، هذا غير مقبول تماماً.

■ ما أهمية تدشين مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية؟

- قرار إيجابى جداً وتأخر كثيراً على الرغم من أهميته فى الوقت الحالى. وكان إنشاء المجلس من ضمن أبواب قانون الاستثمار الذى قدمته الهيئة العامة للاستثمار ولم يتم إقراره، وأعتقد أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار سيعطى دفعة لحل كل مشاكل الاستثمار، وسيعطى قبلة الحياة لمناخ الاستثمار فى مصر، وسيجعل الوزراء يعملون بنفس أداء الرئيس ووتيرته فى العمل.

■ هل سيساعد ذلك بالفعل فى تهيئة مناخ الاستثمار؟

- الأزمة تكمن فى تعدد الجهات والوزارات المعنية بشئون الاستثمار فى مصر، وعندما تكون تحت قيادة الرئيس «السيسى» وتعمل بوتيرة الرئيس التى تسبق خطوات الحكومة بمسافات كبيرة، أعتقد أن هذا سيكون من الأسباب التى تجعل مناخ الاستثمار فى مصر أكبر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنه ستكون مهمته الأساسية وضع السياسة الاستثمارية للدولة، ومناقشة العوامل التى سترفع من تصنيف مصر دولياً فيما يخص الاستثمار، إضافة لوضع الخريطة الاستثمارية وطبيعة المشكلات التى تواجه المناخ الاستثمارى وكيفية معالجتها خلال الفترة المقبلة.