«مصطفى» ميت في المستندات الرسمية.. «تجديد البطاقة كشف الواقعة»
«مصطفى» ميت في المستندات الرسمية.. «تجديد البطاقة كشف الواقعة»
«زواج ابنتي هيقف.. والناس معتبراني ميت.. وحالي واقف»، هكذا عبّر مصطفى السيد أمين، 65 عاما، المقيم في مركز فقط جنوب محافظة قنا، عن مأساته منذ اكتشافه، من عامين، أنه له شهادة وفاة رسمية في سجلات الصحة والأحوال المدنية، وعندما تحقق من ذلك وجد أن زوجته الأولى هي من قامت بهذا الأمر عام 2014، بسبب خلافات أسرية بينهما.
مصطفى: اعتقدت الأمر مُزحة
وقال مصطفى السيد، إنه اكتشف وفاته في سجلات الأحوال المدنية عندما ذهب لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به منذ عامين، «خلال تسجيل البيانات، الموظف أخبرني أني متوفى، ويوجد شهادة وفاة رسمية لي، وفي هذه اللحظة لم أصدق، واعتقدت أن الموظف يمازحني، ولكنه أكد لي الأمر من خلال الإطلاع على البيانات».
وتابع: «عندما طلبت من الموظف طباعة شهادة الوفاة رفض، فاتجهت إلى المسؤول عن السجل، وبعدما طلبوا مني الجلوس لفترة استخرجوا لي شهادة الوفاة».
مصطفى: لم أتوقع وقوف زوجتي خلف الواقعة
وأوضح «السيد»، أنه أخذ شهادة الوفاة وذهب إلى الأحوال المدنية في الغردقة لوجود محل إقامة له في البطاقة بالبحر الأحمر، «عملت استعلام عن من قام بتسجيل وفاتي في السجلات، واكتشفت أنها زوجتي، وذلك منذ 2014».
وتابع: «لما الناس عرفت إني معنديش بطاقة شخصية، وأني متوفى وفق السجلات، المشاكل كترت معايا وفي شغلي، حتى ابنتي رافضة الزواج رغم خطوبتها من سنتين بسبب أنها طالبة أن أكون وكيلها في كتب الكتاب، وبسبب بطاقتي المنتهية من عامين لا يجوز، ولا بد أن تكون سارية».
وأكد «مصطفى» الذي يعمل نجارا بقرية القلعة في قفط بمحافظة قنا، إنه اتخذ الإجراءات القانونية وحرر محضرا برقم 92 أحوال، لإثبات إنه على قيد الحياة، «استخرجت كل الأوراق اللي طلبها المحامي مني، وكانت أولى جلسات القضية ورقمها 840 لسنة 2020 في أبريل الماضي، وطلب القاضي بعض الإجراءات مني واتأجلت الجلسة إلى 27 أكتوبر».
وخلال حديثه، قال «مصطفى» إن لم يتوقع أنه تكون زوجته الأولى خلف الواقعة، خاصة أنه لم يطلقها حتى الآن، متمنيا أن ينتهي هذا الأمر بعودته لممارسة حياته الطبيعية وإلغاء شهادة الوفاة.
الإجراءات القانونية والعقوبة
وفي هذا الشأن، قال حسن محمود، محام بقنا، إن الإجراءات في مثل هذه القضية يتجه المتضرر إلى محكمة الأسرة حسب محل إقامته، ويقوم بعمل دعوة قضائية تسمى «إبطال قيد وفاة»، يختصم فيها الأحوال المدنية مع إحضار الأوراق اللازمة و2 شهود خلال الجلسات، ويتم إبطال قيد الوفاة تماما بأمر بالمحكمة.
وتابع أن العقوبة التي تواجه السيدة في حال ثبوت التهمة عليها، وفق قانون الأحوال، هي الحبس لمدة تصل إلى سنة وتعويض مدني.
