12 قرارا حكوميا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو والتصدير

08:36 م | الاثنين 26 سبتمبر 2022

كثفت الحكومة تحركاتها لدعم القطاع الصناعى فى إطار التوجه نحو تعميق الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن ترشيد الاستيراد. ووفقاً لما قاله مسئول بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن» فإن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للإسراع فى ملف إحلال الواردات، حيث تم إجراء دراسة تفصيلية عبر مركز تحديث الصناعة، تضمنت قائمة من السلع والمنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً، بدلاً من الاعتماد على استيرادها، وقال المصدر إن تنفيذ تلك الخطة يوفر على الدولة أكثر من 15 مليار دولار.

دراسة: زيادة المكون المحلي بضخ استثمارات جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات

وبحسب المسؤول فإن دراسة «تحديث الصناعة» شملت قطاعات إنتاجية هامة، وتحدثت عن إمكانية زيادة المكون المحلى بضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لتقليل الاعتماد على الواردات.

وكشف المسئول أن «التجارة والصناعة» بدأت بالتوازى فى العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة وحصر أعدادها لبحث أسباب التعثر وآليات حل المعوقات، موضحاً أن الوزارة حصرت 362 مصنعاً وتم تحديد أسباب تعثرها بمحافظتى قنا وسوهاج.

قاعدة بيانات لـ 210 منشآت صناعية.. والتفاوض مع 74 موردا لإحلال المنتجات المستوردة

وتشير تحركات الحكومة فى ملف الصناعة إلى وجود تطور فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، وإتاحة المجمعات الصغيرة والمتوسطة، وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن العام الماضى وحده شهد منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

وحصرت وزارة الصناعة الطاقات التصنيعية فى عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، وذلك لمساعدتها على المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»، بحسب تقرير الوزارة.

وفى إطار التوجه لتعميق الصناعة المحلية، كشف التقرير أنه تم إعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشآت صناعية و110 موردين بالبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، حيث تم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورداً محلياً لإحلال المنتجات المستوردة، وتمت إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنّعين، كما تم إعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات.

وبحسب دراسة للباحثة هبة زين، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإنه خلال السنوات القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو تنمية الصناعة وتوطينها، واتخذت عدة خطى من شأنها إزاحة المعوقات التى تعرقل مسيرة تنمية الصناعة، وتحفيز الاستثمار فى قطاع الصناعة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية لمجمل الاقتصاد بوصفه طوق النجاة للاقتصاد خلال الفترة القادمة، وكان من أبرز هذه القرارات:

طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع

اتجهت الدولة إلى إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، دون مساعٍ لتحقيق أى ربح، وذلك لحل أزمة غلاء الأراضى الصناعية الذى كان يعانى منه المستثمرون، فكان سعر المتر الواحد فى بعض المدن الصناعية يبلغ أكثر من 110 دولارات متجاوزاً متوسط السعر العالمى بعشرات الأضعاف.

تكليف «التنمية الصناعية» بسرعة إصدار التراخيص

يتم ذلك من خلال التعامل المباشر لهيئة التنمية الصناعية مع أى جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى.

سرعة البت فى طلبات الاستثمار الصناعى

أنشأت هيئة التنمية الصناعية وحدة مُختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات راغبى الاستثمار، حيث تقدم الطلبات خلال 15 يوم عمل، وتم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، إحداها تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، وأخرى لتسعير الأراضى، والثالثة للبت فى دراسات الجدوى.

تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص

أعلنت الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخريطة الأنشطة الاقتصادية التى توجد بها الدولة خلال عشر سنوات لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. ومن المستهدف أن يصل نصيب القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالى الاستثمارات فى غضون 4 سنوات.

التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية

بهدف توطين التصنيع المحلى، وإحلال الواردات، وقد افتتحت الحكومة فى العام الماضى 5 مجمعات صناعية فى محافظات الأقصر، بنى سويف، المنيا، البحر الأحمر، قنا بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، وتستهدف التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية.

حوكمة منظومة استغلال الأراضي

خطة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته

يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية، بهدف دعم خطط التنمية ومتابعة مدى جدية المستثمرين فى مباشرة الأنشطة الصناعية المستهدفة بالأراضى المخصصة لهم، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية.

تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى

فى نوفمبر 2021 وافق مجلس الوزراء على تشكيل هذا المجلس، ويختص المجلس بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة.

منحة الرخصة الذهبية للمجالات ذات الأولوية

وذلك لـ3 قطاعات وهى الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

الإصلاحات التشريعية ضرورة ملحة

اعتمدت الدولة عدداً من القوانين والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، كقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار، والإصلاح الضريبى، بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التى تمت على قوانين المؤسسات العامة، والجمارك، وسوق رأس المال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانونى والمؤسسى.

برنامج الطروحات للشركات الحكومية

تم تدشين البرنامج لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص فى الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية.

ومن المقرر بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى.

شراكة من أجل التنمية بين مصر والأمم المتحدة

تهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفى هذا الصدد فإن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعنىّ بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حالياً نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالى التمويلات التنموية.

تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة

قررت الحكومة منح إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة فى بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشكلات المستثمرين.