بروفايل| فخرى عبدالنور.. مع أى «مصلحة»
ذاق منير فخرى عبدالنور طعم «المنصب الوزارى» مرة فقرر الاستمرار بغض النظر عن أى خسارة سياسية فى أى وزارة كانت.. «سياحة أم صناعة أم استثمار»
منذ اختيار منير فخرى عبدالنور وزيراً للسياحة فى وزارة أحمد شفيق، التى جاءت مع اشتعال ثورة 25 يناير، وعلامات الاستفهام تلاحقه، ومع تعيينه وزيراً للصناعة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب الإطاحة بحكم الإخوان فى 30 يونيو تحولت علامات الاستفهام إلى حالة استنكار، ثم رفض، مع اختياره مرة أخرى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب وزيراً لحقيبتى الصناعة والاستثمار معاً.
حالات الاستنكار والرفض لدى كثير من العاملين فى القطاع الصناعى لم يكن سببها فقط «سن الرجل» الذى أصبح الآن على مشارف السبعين، فى ظل توافر كفاءات شبابية، لكن أيضاً بسبب عدم دراية عبدالنور الكافية بما يدور فى القطاع الصناعى، هذا على الرغم من كونه واحداً من أشهر رجال الصناعة، التى برز فيها باعتباره صاحب شركة فيتراك للصناعات الغذائية، وهى الشركة التى باعها الوزير منذ عدة سنوات، بعد أن قرر الخروج من «البيزنس»، والتركيز فى السياسة منذ سنوات طويلة، حتى من قبل أن يصبح سكرتيراً عاماً لحزب الوفد.
ذاق منير فخرى عبدالنور طعم «المنصب الوزارى» مرة، فقرر الاستمرار، بغض النظر عن أى خسارة سياسية فى أى وزارة كانت.. سياحة أم صناعة أم استثمار. فللسلطة بريق بدا أنه خطف عين السياسى المحنك، وجره لعالم الأضواء، بات القطب الوفدى يعتبر المنصب الوزارى «مكافأة نهاية الخدمة» بعد دوره المعارض فى «جبهة الإنقاذ» وعلى الرغم من وجود العديد من الأسماء الشابة البارزة فى مجتمع الصناعة، على المستويين الأكاديمى والعملى، فإن اختيار «عبدالنور» وزيراً للصناعة، وتجاهل تلك الأسماء، أثار الكثيرين، ودعا إلى القول بأن اختياره تم بناءً على معادلة سياسية أكثر من أى معيار آخر.
ومع صعود الإخوان السريع، وتولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2012، تقدم عبدالنور باستقالته للرئيس الجديد، واعتذر عن عدم الاشتراك فى أول وزارة تشكلت فى عهد مرسى.
على أن حكم الإخوان لم يستمر طويلاً، سرعان ما سقط فى نفس العام، مع سقوط رئيسه، عاد منير للأضواء مرة أخرى عقب تولى الرئيس عدلى منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، وإسناده رئاسة الوزارة للدكتور حازم الببلاوى، الذى اختار عبدالنور وزيراً للصناعة.
ورغم كونه رجل صناعة فى المقام الأول من خلال استثماراته السابقة فى قطاع الصناعات الغذائية، فإن كثيراً من المستثمرين يرون أن عبدالنور يؤدى دوراً سياسياً، ويهمل الجانب الاقتصادى خاصة فى ملف الصناعة الذى جاء من أجله، وربما يمكن الاستدلال بملف المصانع المتعثرة التى تجاوز عددها 900 مصنع كنموذج على سبيل المثال.
جولات الوزير الخارجية التى شملت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وبيلاروسيا والصين، جعلت الجميع يخلطون بين دوره ودور وزير الاستثمار، وجعلت الجميع أيضاً يرى أن الرجل يولى اهتماماً بالجانب التجارى على حساب قطاع الصناعة الذى يعانى أزمات داخلية انعكست على الطاقات الإنتاجية التى لا تكاد تصل إلى 50% فى بعض المصانع، وانعكست على حركة الصادرات التى شهدت هبوطاً بلغ 16% على مدار الشهرين الماضيين. ملفات عديدة لم يتمكن الوزير «الجوكر» من حسمها حتى الآن من بينها «نقص الطاقة المخصصة للصناعة»، وأزمات قطاع الغزل والنسيج، وجميعها ملفات فى انتظار «دماء جديدة».
ملف خاص
قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق
«المصرى»: مجتمع «العواجيز» يخلق دائماً «الجيل الثائر»