كيف ساعدت الدول شعوبها على مواجهة كورونا والغلاء وآثار الحرب الأوكرانية؟

11:24 ص | الخميس 08 سبتمبر 2022

اجتاح العالم في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات الطاحنة من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا، فضلًا عن التغيرات المناخية، التي ساهمت جميعًا في انهيار اقتصاد بعض الدول، وارتفاع أسعار مصادر الطاقة، فضلًا عن غلاء أسعار المؤن الرئيسية للسكان، مما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر حول العالم، ونستعرض في هذا التقرير كيف ساعدت الدول شعوبها لمواجهة أثر تداعيات ارتفاع الأسعار، وفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

السعودية تخصص 20 مليار ريال لمساعدة الأسر وذوي الدخل المنخفض

وللحد من آثار التضخم العالمي على السكان، قررت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات زيادة إنفاقهما على الرعاية الاجتماعية، إذ ضاعفت الإمارات الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض، بينما أمر العاهل السعودي بتخصيص 20 مليار ريال لذوي الدخل المنخفض، فيما رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنحو 30%، إضافة إلى الارتفاع بنسبة 50% الذي شوهد في نهاية العام الماضي.

الولايات المتحدة تقرر إلغاء بعض القروض الطلابية

وستساعد الولايات المتحدة ملايين الطلاب السابقين المدنيين بإلغاء 10000 دولار من قروضهم الطلابية المستحقة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قانون خفض التضخم البالغ 430 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، الذي يتضمن تخفيضات في أسعار الأدوية الموصوفة وإعفاءات ضريبية لتشجيع كفاءة الطاقة.

كما اقترح الرئيس جو بايدن أيضًا خطة سداد مدفوعة بالدخل، من شأنها أن تضع حدًا أقصى للقروض للمقترضين المستقبليين ذوي الدخل المنخفض، وإدخال إصلاحات على برنامج الإعفاء من القروض للموظفين غير الربحيين والحكوميين.

الحكومة البرازيلية تخفض أسعار الوقود لمواجهة الأزمة

خفضت الحكومة البرازيلية ضرائب الوقود ورفعت مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وأعلنت أكبر شركة نفط في البلاد، بتروبراس، الأسبوع الماضي عن خفض بنسبة 7% في أسعار بنزين وهو رابع تخفيض من نوعه على التوالي منذ منتصف يوليو.

وفي يوليو، أعلنت تشيلي عن خطة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار بما في ذلك إعانات العمل ومدفوعات لمرة واحدة قدرها 120 دولارًا لـ 7.5 مليون من سكانها البالغ عددهم 19 مليون نسمة.

رفع الحد الأدنى للأجور وامتناع عن رفع أسعار القمح

وتم تحديد متوسط الحد الأدنى للأجور في اليابان لزيادة قياسية بنسبة 3.3% للسنة المنتهية في مارس 2023، ومن المقرر أيضًا أن تمتنع الحكومة عن رفع سعر القمح المستورد الذي تبيعه لتجار التجزئة، كجزء من حزمة إغاثة أوسع، وتأتي الخطوات في أعقاب فاتورة بقيمة 103 مليارات دولار تم تمريرها في أبريل.