مخالفات تعرض المنشآت الصناعية للغلق.. 4 أخطار جسيمة وفرصة للطعن

10:04 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الأوضاع التي يمكن بسببها أن تتعرض المنشأة الصناعية للإغلاق، ووضع الأختام عليها، وتعرض صاحب المنشأة للمسائلة القانونية.

يقول الخبير القانوني محمد عبد المجيد، إن القانون جاء ليسهل عمليات تراخيص إنشاء المنشآت الصناعية على أصحاب المصانع، وكل من يفكر في إنشاء مصنع أو مؤسسة صناعية.

أسباب إغلاق المنشآت الصناعية

يضيف عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حدد الحالات التي تعرض المنشأة الصناعية للغلق، من خلال أحكام المادة (44) من القانون، التي تنص على أنه في حالة استمرار فتح المنشأة الصناعية، يكون هناك خطر جسيم على البيئة أو الصحة العامة، أو الأمن أو السلامة العامة، فيتم بناء على ذلك وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة.

ويشير إلى أنه عند ثبوت أي من الأضرار السابق ذكرها، نتيجة تشغيل المنشأة، يتم وضع الأختام عليها، وعمل محضر ضبط، وعرضه على القاضي المختص، للنظر في تأييد القرار أو إلغائه، ويكون ذلك خلال 3 أيام من تاريخ إغلاق المنشأة أو التحفظ عليها.

الطعن على أحكام وقف المنشآت

يؤكد الخبير القانوني، أن المادة (44) من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أتاحت فرصة الطعن من أصحاب المنشآت على قرار الغلق أو وقف المنشأة، ويكون ذلك أمام محمكة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.

ويوضح محمد عبد المجيد، أن القانون وضع آليات لمباشرة عمل المنشآت الصناعية ومباشرة نشاطها، ويكون ذلك وفقا لنظام الترخيص، إما بالإخطار أو عن طريق نظام الترخيص المسبق، كما نص القانون على عدم جواز إقامة أي منشأة صناعية أو إدارتها أو تشغيلها، أو تغييرغرضها الصناعي أو التوسع فيها أو تغيير مكانها، إلا بترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.