ترخيص السلاح في مصر.. 4 قواعد مستحدثة وضعها القضاء الإداري لاستخراجه

12:59 م | السبت 06 أغسطس 2022

استحدثت محكمة القضاء الإداري، 4 قواعد يشترط توافرها في طالب ترخيص السلاح وأسرته، عند منحه الرخصة، إذ وضعت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر عنها، في الدائرة الأولى بحيرة، الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في تأييد القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة.

وتضمن رفض الطلبات المقدمة من مواطن، لمنحه ترخيص سلاح ناري، على الرغم من حيازته أراضي زراعية مساحاتها 10 أفدنة، ورفض طلب آخر مقدم من مواطن للحصول على ترخيص سلاح ناري، على الرغم من امتلاكه مكتب توريدات غذائية.

رفض ترخيص السلاح

بحسب حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة، أوضحت الداخلية في تحرياتها القضايا المدونة ضد أفرد أسرة كل منهما، التي دفعتها إلى رفض منحهما ترخيص سلاح، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار تقرير يتضمن مبدأ جديد، يحمل فكرا خلاقا، غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.

قواعد الموافقة على ترخيص الأسلحة

جاءت القواعد في حيثيات الحكم الصادرة عن المحكمة على النحو التالي:

1ـ على وزارة لداخلية، أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة، كأخوته ووالديه وأعمامه، ممن يخالطهم أو يساكنهم، بما ينعكس على سلوكه سلبا أو إيجابا.

2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة، فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه، فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح، لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.

3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها في رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.

4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه وشخصيته وبيئته.