قرار جمهوري بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

02:43 م | الاثنين 08 مايو 2017

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ونص القرار على أن تسري أحكام القانون على جميع المنشآت والمحال الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

وتضمن القانون أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة.

ونص القانون على الغاء الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتضمن القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حيث صدورها تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.