"الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار

حددت المواد من 18 إلى المادة 25 تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار وما الذي سوف تقدمه الهيئة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون تمييز. الباب الثاني الهيئة العامة للاستثمار مادة (18) الهيئة العامة للاستثمار، هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية، تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شؤونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للاستثمار" بعبارة "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" أينما وردت في التشريعات الأخرى. مادة (19) تختص الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية. وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء والاستشاريين. ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد الحساب من سنة لأخرى، ولا تتقيد الهيئة بالقواعد والنظم الحسابية والضريبية المعمول بها ويكون للهيئة نظام أجور يكفل لها استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة لأداء المهام التي تختص بها. وللهيئة الحق في المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات القومية الكبرى. مادة (20) تباشر الهيئة، علاوة على ما تقدم، الاختصاصات التالية: - دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار. - الترويج للاستثمار بكل صوره. - تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد. - رعاية المستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار. - إقامة وإدارة وتنمية المناطق الحرة العامة والاستثمارية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة. - دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - ما يحال إليها من موضوعات أخرى متعلقة باختصاصها. مادة (21) يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، بما في ذلك الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وتحقيق أهدافها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها. مادة (22) يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير. ويكون لرئيس الهيئة ثلاثة نواب يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. مادة (23) يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من: رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوي الخبرة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة ذلك. ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة بذاتها، دون حاجة للاعتماد من أي جهة. مادة (24) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شؤونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص: 1- وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة. 2- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي. 5- الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية. 6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصـات قرار من رئيس الهيئة. 7- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها. 8- إقرار التراخيص والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والترويج للاستثمار فيها. 9- وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها فيما يخص المناطق الاستثمارية والحرة ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال. 10- الموافقة على ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة. 10- تحديد كل أوجه استخدامات موارد الهيئة وبما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص: ‌أ- إنشاء وإقامة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ‌ب- إقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار. ‌ج- إنشاء مكاتب للهيئة في الداخل والخارج في إطار خطة الترويج للاستثمار. ‌د- المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات دعمًا لخطة التنمية الاقتصادية للبلاد. مادة (25) تتكون موارد الهيئة مما يأتي: - الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. - الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. - الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تُعد لصالح الهيئة طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. - عائد استثمار أموال الهيئة في الأنشطة والمجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. - مقابل شغل الأراضي المملوكة للهيئة. - ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات والمشروعات التي تساهم فيها. - أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ملف خاص "الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد "الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي "الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه "الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين "الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية "الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد "الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد "الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات "الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد «الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد