«السجيني»: ننتظر مخرجات الحوار الوطني لبدء مناقشة قانون المحليات

12:57 م | الأحد 31 يوليو 2022

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المحليات الجديد يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء المخرجات التي تنتج عن الحوار الوطني، لا سيما وأنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور الجديد، فضلا عن أهمية صدوره في ضوء الخطوات التي تتخذها مصر بالجمهورية الجديدة.

مسارات مشروع قانون المحليات

وقال السجيني في تصريحات لـ «الوطن»: «أمامنا طريقين نسير فيهم لتحقيق هذا المسار؛ الأول يتمثل في انتظار ما تسفر عنه مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف المحليات في مصر؛ لتبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عملها على الفور من خلال بلورة هذة الأفكار وإعداد تشريع جديد للمحليات، أما الثاني فهو استدعاء مشروع قانون المحليات الجديد الذي تمت مناقشته في الفصل التشريعي الأول كآداة استرشادية تمهيدا لتقديم مشروع قانون متكامل في ضوء ما نص عليه الدستور المصري».

دور البرلمان في مناقشة قانون المحليات

وأشار إلى أهمية صدور قانون المحليات باعتباره خطوة في طريق التنمية داخل مصر، مبينا أن اللجنة البرلمانية قطعت شوطا طويلا في مناقشة مشروع قانون المحليات خلال الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يخرج إلى النور بسبب الاختلاف في بعض تفاصيل مواد مشروع القانون؛ الأمر الذي أدى إلى تأجيل مناقشته.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة التمهل وانتظار ما يسفر عنه الحوار الوطني في هذا الملف، الذي يعد أحد أهم الملفات المطروحة على أجندة الحوار سواء من القوى السياسية أو الشارع المصري.

وقال: «صدور قانون المحليات الجديد ترجمته القضاء على البيروقراطية وكافة أشكال الفساد في المحليات التي واجهتها مصر خلال عهود سابقة، فضلا عن التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية».

الدستور المصري ينظم قانون المحليات

ونص الدستور المصري في مواده على نصوص صريحة لتنظيم عمل المحليات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقا للقانون يكون 21 سنة حد أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية.