«شعراوي» يوافق على خطة تدريب المحليات: 155 ورشة عمل واستحداث 65 دورة

08:35 ص | الأحد 17 يوليو 2022

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2022/2023، اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبي السابق.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ عدد الدورات المستحدثة بالخطة بلغ 65 دورة جديدة بنسبة تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد منها نحو 6 آلاف متدرب بنسبة زيادة 20%، مقارنة بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر، بإجمالي 40 أسبوعا فعليا، وبإجمالي 183 أسبوعا تدريبيا بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق.

تمكين الشباب

وأكد اللواء شعراوي، أنّ الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثانٍ في المحليات، إضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، تحقيقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي وتحليل البيانات وإدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يوما لعدد 1344 مرشح لها من المحافظات والوزارة.

وأشار إلى إدراج 29 دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسؤولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسؤولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب على مستوى الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات.

مواجهة التغيرات المناخية

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن تنفيذ 5 دورات موجّهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة WFP وشركة إزرى والهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات «الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي»، ودورة إعداد مدرب رقمي «التدريب عن بعد»، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي Power BI، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل أجهزته ومعداته وبرامجه، من خلال منحة مقدمة من المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة.

تدريب قيادات المحليات

وتابع شعراوي، أنّه جرى زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلا من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية «أسلسكا» من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل «6 دورات متقدمة»، والتي يقوم على تنفيذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

ولفت إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.

وأوضح اللواء شعراوي، أنّ الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي عقدت خلال أبريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، إضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021/2022، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم اثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.

دورات للمدربين

وأشار شعراوي، إلى أنّ الخطة تضمّنت تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 5 دورات تخصصية جديدة لمدة أسبوعين، للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات، مطالبا المحافظين باعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطه اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة وحتى مستوى القرية، وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات فيس بوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات واتساب الخاصة بالعمل وما شابه وذلك، لاستهداف الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطة في جميع الوحدات المحلية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنميه قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الإيجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية.

خطة تدريبية

وأضاف أنّ الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حاليا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية، بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG إنترناشيونال.

وأكد أنّ محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمّنت عددا من الموضوعات، بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذي ومنظومة الاتصال السياسي والإسراع في التنمية الاقتصادية وإدماج المواطنين في خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعي وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.