نائب التنسيقية: فساد المحليات أصبح «بالتسعيرة»... يجب حسم ملف التصالح
نائب التنسيقية: فساد المحليات أصبح «بالتسعيرة»... يجب حسم ملف التصالح
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب
- مجلس النواب
- المحليات
- فساد المحليات
- التصالح على مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب
- مجلس النواب
- المحليات
- فساد المحليات
- التصالح على مخالفات البناء
- مخالفات البناء
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان بأن تغير سياستها تجاه ملف التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء، مؤكّدًا أهمية سرعة حسم هذه الملفات.
فساد كبير بالمحليات
وقال «درويش»، خلال إلقاء بيان عاجل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنَّ «بقاء ملف التصالح معلقًا يفتح باب الفساد وبالفعل هناك فساد كبير بالمحليات ولدي حالات بالمستندات لفساد بالمحليات في ملف التصالح وحلول من الباب الخلفي».
وأكّد أنَّ الحكومة ووزارة الإسكان متمسكتان باشتراطات البناء، «إذ أعلن مسئول بوزارة الإسكان منذ أيام أنَّه لا تعديل لاشتراطات البناء»، لافتًا إلى أنَّ اشتراطات البناء لا تطبق مازال هناك بناء مخالف بناء تحدث يحدث ولابد من فتح الملفات لأن استمرار هذا الوضع يزيد الاحتقان.
وشن «درويش» هجومًا حادًا على وزارة الإسكان بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية، متابعًا «وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية، لأن هناك ملفات متأزمة لدى لم يتمّ البت في وضع الحلول اللازمة لها ولابد أن تعلن وزارة الإسكان، تعديل سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية».
الاشتراطات البنائية
وأشار إلى أنَّ هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلًا: «تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد»، مستكملًا «تأخر البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء يمثل إهدارًا للمال العام، مؤكّدًا أنَّه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح، التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات».
واستكمل: «تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح»، مؤكّدًا أنَّ ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون «اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص به».
وحذر النائب من أنَّ هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليًا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكّدًا أنَّ إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع، مشددًا على أن الحكومة حل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: «الرشوة الآن أصبحت بالتسعيرة».
