احذر.. السجن والغرامة عقوبة الابتزاز عبر السوشيال ميديا والجرائم الإلكترونية

10:20 ص | الاثنين 18 يوليو 2022

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تنتهك حرمات الحياة الخاصة، وتهدم المجتمعات، إذ شاعت ظاهرة نشر صور مخلة بالآداب لبعض الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقامهم الخاصة، بهدف الابتزاز المادي، والتهديد، وكأحد أنواع الانتقام، كوسيلة للضغط عليهنّ، وهو ما يواجهه القانون بقوة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وعن العقوبة القانونية لتلك الجرائم، قال المحامي والمستشار القانوني، عصام صقر، إنَّ القانون رقم 175 لسنة 2018، وضع عدة عقوبات لجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، إذ نصت المادة 25 من القانون، والخاصة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

حبس وغرامة

وأضاف «صقر» لـ«الوطن» أن المادة 18 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن المشدد عقوبة التحريض على سلامة المجتمع

وأوضح المستشار القانوني أن المادة 34 نصت على أنه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 175 لسنة 2018، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

تقديم البلاغ خلال 90 يوما

ونوه إلى أنَّ أحكام هذا القانون تسري على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية، إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا، إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها, في الداخل أو الخارج، إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

وحسب «صقر»، نص قانون العقوبات المصري الخاص بالجرائم التي تتم من خلال الإنترنت على أنَّه لابد من تقديم البلاغ بشأن تلك الجريمة خلال 90 يوماً (3 أشهر) من حدوث هذه الجريمة، وهو ما يعني ضرورة الإسراع في الاتصال على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر أو الذهاب لتقديم بلاغ.