القضاء الإداري تلزم صاحب مصنع بسداد مستحقات العمال بفوائد 4 %
القضاء الإداري تلزم صاحب مصنع بسداد مستحقات العمال بفوائد 4 %
- مجلس الدولة
- رواتب العمال
- الفوائد القانونية
- مبالغ ماليه
- مجلس الدولة
- رواتب العمال
- الفوائد القانونية
- مبالغ ماليه
ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة 7 استثمار، صاحب مصنع ملابس بدفع مبلغ 18 ألف جنيه، قيمة مستحقات العاملين بمصلحة الجمارك المكلفين بمراقبة أعمال شركته وحراستها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، واعتبرته المحكمة دين واجب السداد، وألزمت صاحب المصنع بسداد الفوائد القانونية بواقع 4٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 23870 لسنة 70 ق.
بداية القصة
وتبين للمحكمة، أنه عام 1998 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الترخيص رقم 592 لسنة 1998 لمصنع تريكو بالمطرية خاص بالمدعى عليه، لمزاولة نشاط نسيج الغزول وإنتاج الأقمشة، وتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة، والتشغيل للغير ولدى الغير، على نحو ما ورد بالمادة الأولى من الترخيص.
وورد بالمادة 12 منه النص على التزام الشركة المرخص لها بسداد كافة التكاليف السنوية مقدما والخاصة بمندوبي الهيئة والجمارك عن كل وردية، وكذا مرتب الحراس الدائمين المكلفين من قبل الهيئة لمراقبة أعمال المشروع، ونصت المادة 13 من الترخيص على التزام الشركة بنقلهم من وإلى المنطقة الحرة على نفقتها وتوفير مكاتب مناسبة لهم.
رد الجهة الادارية
وذكرت جهة الإدارة، أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما تم حسابه من مبالغ بلغت 18 ألف جنيه نظير رواتب ومستحقات مندوبي مصلحة الجمارك عن فترة محددة.
ورأت المحكمة، أن صاحب المصنع، لم ينكر التزامه بهذه المبالغ، ولم يقدم أمام المحكمة ما يفيد قيامه بسداد أي من تلك المبالغ لجهة الإدارة إبراء لذمته، مما يعول عليه بأن المبلغ المطالب به من جانب جهة الإدارة قد تم تقديره تقديرا صحيحا، واستندت في حسابه إلى قاعدة أقرها القانون ونظمتها لائحته التنفيذية، ونصت عليها شروط الترخيص الصادر للمدعي عليه بمزاولة النشاط، ويصبح بذلك دينا على المدعي عليه، ومن ثم تضحى مطالبة جهة الإدارة بالمبلغ قائمة على سند من صحيح القانون، ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بسداده لجهة الإدارة.
وبشأن الفوائد القانونية، قالت المحكمة إن امتناع المدعي عليه عن سداد المبلغ المستحق دون سند من القانون، يستوجب القضاء بأحقية المدعي بصفته في الفوائد القانونية على ذلك المبلغ بنسبة 4 % استنادا إلى أن محل الالتزام يعد من قبيل المسائل المدنية، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والحاصلة عام 2015، وحتى تمام السداد.
