«قانوني» يوضح كيفية تعامل الزوجة حال طردها من منزلها.. حاضنة أم مطلقة؟

كتب: محمد عيسى

«قانوني» يوضح كيفية تعامل الزوجة حال طردها من منزلها.. حاضنة أم مطلقة؟

«قانوني» يوضح كيفية تعامل الزوجة حال طردها من منزلها.. حاضنة أم مطلقة؟

كثيرا ما تتعرض الزوجات إلى الطرد من من مسكن الزوجية لعدة أسباب، ما يتسبب في تشريد الزوجة والأولاد، ووجود العديد من المشكلات الأسرية، فضلا عن ما يترتب على ذلك من أزمات وملاحقات قضائية مختلفة.

في هذا الصدد، قال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجب التفرقة بين حالة كون الزوجة ما زالت في عصمته، أو أنها مطلقة حاضنة للصغار، ففي الحالة الأولى سيصدر قرار وقتي بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، مناصفة مع الزوج المعتدي. 

أصاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أما إذا كانت مطلقة حاضنة، فأنها تتمكن بمفردها من مسكن الزوجية، لكن لا يحق للمطلقة غير الحاضنة أن تطلب التمكين من منزل الزوجية، وإجراءات الحصول على قرار تمكين في الحالتين، واحدة بعمل بلاغ بقسم الشرطة عن الواقعة، وتحقق النيابة في صحه الواقعة، وأن المسكن المتنازع عليه هو مسكن الزوجية، وذلك عن طريق التحريات الأمنية، وشهادة الشهود الملاصقين للعين التداعي، وتقديم كل طرف مستنداته، وأوجه اعتراضه من الزوج أو الزوجة. 

قرار النيابة العامة 

وعند ذلك يصدر قرار من المحامي العام، بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، بتمكين الزوجة مع الزوج أو المطلقة الحاضنة بمفردها، وبعدها سيتم تنفيذ قرار التمكين بالقوة الجبرية، عن طريق المحضرين والشرطة، لتدخل الزوجة أو المطلقة الشقة التي طردت منها.

حالات التحايل 

لكن هناك الكثير من حالات التحايل التي تحدث من قرارات التمكين  للاسباب كثيره فوضع القانون سبيلا لمن صدر ضده قرار تمكين صدر بناء علي مستندات مزورة أو وقائع غير حقيقية، سواء كان الزوج أو المطلق أن يتظلم من هذا القرار، ولكن هناك حالات يتحايل الزوج ومطلقته، بالاتفاق معا على الاستحصال على قرار تمكين للشقه الزوجية التي باعها الزوج، أو انتهى عقد إيجار لتلك الشقة، كوسيلة للابتزاز المالك الجديد للشقة الزوجية، وهي من أخطر أنواع التحايل القانوني، واستخدام قرار التمكين بشكل غير مشروع. 

وفي جميع الأحوال يجوز للمضرور من قرار التمكين، مهما كانت صفته، أن يتظلم من قرار التمكين أمام قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر القاضي أمرا بتأييد القرار أو رفضه، أو تعديله حسب الأحوال، فصدور قرار التمكين ليس نهاية الأمر، إنما هو أمر وقتي، يجوز إلغاءه أيضا، إذا تغيرت ظروف إصداره، مثل انتهاء الحضانة للمطلقة وغيرها من الظروف، التي صدر القرار من أجلها.


مواضيع متعلقة