تفاصيل حالات الإخلاء ومدة العقد في تعديلات قانون الإيجار القديم

12:09 م | الثلاثاء 15 مارس 2022

احتلت تعديلات قانون الإيجار القديم نسب بحث مرتفعة على محرك البحث «جوجل» مؤخرًا، حيث يُناقش القانون حاليًا في مجلس النواب، لحسم مصير 3 ملايين وحدة خاضعة لعقود الإيجار القديم، والتي تمثل صراعًا بين صاحب العقار والمستأجرين.

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم

وفيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، أرست محكمة النقض مؤخرًا، مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية للمستأجرين وعقود الإيجار القديم، وتشمل حالات الإخلاء من السكن، إضافة إلى مدة الزمنية للعقود، وهو ما تعرضه بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية القانونية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

مدة عقود الإيجار القديم

وأصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض في يناير الماضي قرارًا بتحديد مدة عقود الإيجار القديم، التي تنتهي بعد مرور 60 عامًا من تاريخ إبرام العقد، وهي أقصى مدة إيجارية ممكنة وفق القانون المدني، على أن يتم تجديد العقد بعد انتهاء المدة بين الطرفين «المالك والمستأجر» بناءً على طلب أحدهما، وموافقة المالك.

ووفق حكم محكمة النقض، ينص القانون المدني على ألا يجوز طرد المستأجر بنظام عقود الإيجار القديم إلا بعد مرور 60 عاما، وإنذار المالك بذلك، ووفق المادة 999 من القانون المدني، لا يجوز حكر الشقة المستأجرة لمدة تتجاوز 60 عاما، أي أنّه يحق للمالك الحصول على الوحدة بعد انتهاء هذه المدة، حال لم يكن العقد محدد المدة.

أما في حالة تحديد مدة عقد الإيجار القديم، فيحق للمالك استرداد الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد.

حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

وبحسب حكم المحكمة، فمهما كانت بنود عقود الإيجار القديم غير واضحة، لا يجوز الإخلاء إلا حال مرور 60 عاما على إبرام التعاقد، أو انتهاء مدة العقد وفق ما نص عليه العقد.