تعديلات قانون الإيجار القديم.. «السجيني»: «صياغة حكومية بصك برلماني»
تعديلات قانون الإيجار القديم.. «السجيني»: «صياغة حكومية بصك برلماني»
- مجلس النواب
- محلية النواب
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- محلية النواب
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم، تشغل بال كثير من المواطنين في مصر، بعد إعلان الحكومة عن قانون يعيد علاقة التوازن بين الملاك من جانب والمستأجرين من جانب الأخر بالأخص فيما يتعلق بالإيجارات السكنية .
مقترحات الملاك والمستأجرين
وكانت اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، أرجأت اجتماعها المقرر عقده الأحد الماضي لمزيد من الدراسة والتأني في كتابة صياغات دقيقة لمشروع القانون في ضوء المقترحات المقدمة من المستأجرين وكذلك مطالب الملاك .
تعديلات قانون الإيجار غير السكنى
تعديلات قانون الإيجار القديم لن تخاطب الإيجارات السكنية فقط ولكن التجارية أيضا، لاسيما بعد البدء في تطبيق قانون الإيجارات غير السكنية للأشخاص الاعتباريين، ويتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون، وخلال تلك الفترة يتم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة تنفيذا لهذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
وهدفت تعديلات قانون الإيجارات القديمة غير السكنية إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا.
صياغة حاكمة لقانون الإيجار القديم
وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجارات القديمة ،أن الهدف من إرجاء اجتماع اللجنة المقرر عقده فى وزارة العدل هو التأني والتروي في إعداد صياغات حاكمة لتنظيم العلاقة الإيجارية سواء للملاك الذين تكبدوا الأمرين بسبب استمرار العمل بالقانون الحالي أو المستأجرين الذين يرون أن العمل بقانون الإيجار القديم الحالي هو حق مكتسب.
وقال النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلاهما يحمل أحكاما قضائية، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر ويحتاج إلى إعداد صياغات تعالج القصور الذي يواجهه القانون الحالي .
تعديلات قانون الإيجار أمام البرلمان
وشدد النائب أحمد السجينى على دور اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم قائلا: «التعديلات فى هذا القانون ستخرج من الحكومة، وسيناقشها بعد ذلك البرلمان، وبالتالي هي صياغة حكومية بصك برلماني».
