حالات إخلاء الشقق في تعديلات قانون الإيجار القديم.. منها السفر للخارج
حالات إخلاء الشقق في تعديلات قانون الإيجار القديم.. منها السفر للخارج
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- أزمة الأيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- أزمة الأيجار القديم
يترقب الملاك والمستأجرون التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم لغرض السكنى، بعدما أقرّ مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ومن المقرر أن تستهدف التعديلات الوصول إلى حل يرضي طرفي الأزمة، ويستعرض التقرير التالي أبرز ما قيل في شأن هذه التعديلات التي سيناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
4 حالات للإخلاء في قانون الإيجار القديم
وجاء ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم التي طرحها عدد من المختصين في هذا الملف وضع عدد من الشروط التي تستدعي إخلاء الشقق السكينة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي تتمحور في 4 نقاط تشمل الآتي:
1- أن يكون السكن بالنسبة للمستأجر ليس للإقامة المستمرة، ويغلق الشقة لمدة 3 أعوام ويسافر إلى خارج البلاد في هذه الحالة يتوجب عليه إخلاء الشقة وفسخ العقد.
2- أن يمر 50 عامًا على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
3- حصول المستأجر على وحدة من برامج الإسكان المقررة في الدولة ومرور 3 سنوات على ذلك.
4- استخراج المستأجر لترخيص بناء باسمه أو باسم احد أفراد أسرته ومرو 3 سنوات على ذلك ففي هذه الحالة يستوجب فسخ عقد الإيجار القديم وإخلاء الشقة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكان مشروع قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى الذي قدمته الحكومة ووافق عليه البرلمان، قد نص على منح مهلة 5 أعوام، للأشخاص الاعتباريين، المؤجرين لغرض غير سكني، من أجل إخلاء الشقق المؤجرة، كما يتم زيادة قيمة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة السارية، بعد مرور الـ5 أعوام، وتزداد بشكل دوري، حيث تزيد قيمة الإيجار 15% في كل عام.
وقال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجل النواب، في جلسة مجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون، إنَّ تعديلات قانون الإيجار القديم لا تمس حكم المحكمة الدستورية العليا، وجاءت مراعية للأحوال الاقتصادية للمواطنين، لاسيما بعد جائحة فيروس كورنا، التي كان لها تأثير واضح على الاقتصاد.
وتزامنًا مع ذلك، تواصل اللجنة الوطنية الحكومية-البرلمانية المشكلة لوضع تصور شامل لقانون الإيجار القديم، لغرض السكنى مناقشاتها من أجل الاستقرار على موقف الوحدات السكنية والتجارية في التعديلات الجديدة.
