نائب: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى لـ«رمي الناس في الشارع»
نائب: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى لـ«رمي الناس في الشارع»
- الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار القديم
- مجلس النواب
- أزمة الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار القديم
- مجلس النواب
- أزمة الإيجار القديم
نظرا لطول الفترة التي مرت على أزمة الإيجار القديم دون الوصول إلى حل مناسب، تناول مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي هذه القضية وأصدر بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، لأهميته ولكونه يؤثر في فئة كبيرة من المواطنين بالمجتمع، وأبرز ما جاء في التعديلات التي أدخلت على القانون هي منح مدة انتقالية للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني من أجل الإخلاء الأماكن المؤجرة.
عمرو درويش: «نسعى للوصول لحل مرضي
وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو بمجلس النواب، تعقيبا على تعديلات قانون الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مقترح الحكومة جاء تطبيقا لحكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 5 مايو لعام 2018، وهو يتعلق بالأشخاص الاعتباريين.
وأوضح «درويش»، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى إلى طرد أي مواطن من مسكنه، حيث قال: «تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى لرمي الناس في الشارع، ولا أحد في مصر يقبل رؤية مواطن من مواطنيها يتألم ويزيد من معاناته، خاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة» وأكمل: «كل ما نسعى إليه هو الوصول إلى حلول منطقية ومرضية لكل أطراف هذه الأزمة».
الكل يتعامل مع الإيجار القديم بحيادية
كما أكد أن من أبرز الأدوار التي يجب على الدولة أن تتخذها في أزمة الإيجار القديم، هي توفير مساكن بديلة للمواطنين، مع الوضع في الاعتبار البعد المادي والبعد الاجتماعي وغيره، كي يتاح لهم الانتقال من شقق الإيجار القديم دون قلق، وقال: «هذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بالفعل، ورأيناه بأعيننا على أرض الواقع متمثل في مشروع سكن كريم وغيره».
ولفت النائب عمرو درويش إلى أن هذا المقترح بتعديلات قانون الإيجار القديم، كان تم تقديمه في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وتم وقتها رفضه، لأنه كان يحتوي على حلول مؤقتة غير كافية لحل الأزمة وغير عملية، وحين تم تقديمه مرة أخرى في اللجان المعنية بالمجلس، كان هناك فكر للنظر إلى القضية بشكل شمولي، بغض النظر عن فرعيات القضية إلى حين مناقشتها.
وأكد «درويش»، أن الجميع يتعامل مع قضية الإيجار القديم بشكل حيادي، دون الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر، وهناك مراعاة لكل الأطراف، خاصة لكم الشكاوى الكبير الذي تلقاه مجلس النواب حول أزمة الإيجار القديم.
