عاجل.. «النواب» يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم بعد قليل: مهلة 5 سنوات

10:56 ص | الأربعاء 09 فبراير 2022

يبدأ بعد قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الخاصة بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكنى، بسبب الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

ويسري مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك لغير الغرض السكني، أى الوحدات التجارية والادارية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى منح مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، من أجل توفيق أوضاع الوحدات، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، ويتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني بعد هذه المدة.

وحدد مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 52 الفئات والشخصيات الاعتبارية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم وهي: «مؤسسات الدولة و المديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والوزارات و والمنشآت العامة الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة والأوقاف والشركات التجارية والمدنية العامة والخاصة».

قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

ونص مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني والشخصيات الاعتبارية، على أن تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، 5 أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وإلزام المتاجر إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة.