رئيس النواب: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تمس المحلات والحرف
رئيس النواب: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تمس المحلات والحرف
- مجلس النواب
- حنفي جبالي
- تعديلات الايجار القديم
- الايجار القديم
- مجلس النواب
- حنفي جبالي
- تعديلات الايجار القديم
- الايجار القديم
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الخاص بالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السكن.
التعديلات لا تتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن التعديلات لا تتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، مثل المحلات والحرف والصناعاتـ، وهذا واضح فى القانون رقم 6 لسنة 1997 و تعديلاته ، والذي صدر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية وقتها بعدم إخلاء من يزاولون مهنة، وتم تحديد فترات انتقالية.
مشروع القانون المعروض حاليا
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «منذ تاريخ الاخلاء في 2019، هناك من حصل على حكم قضائى نهائي ليس له علاقة بالقانون، والقضاء له احترامه والقانون الجديد يسري من تاريخ العمل به وليس بأثر رجعي».
وأكمل قائلا: «من سكت من المؤجرين بعد تاريخ الإخلاء الصادر بحكم المحكمة الدستورية ولم يلجأ للقضاء، فهو تراضى بذلك، واستمرار عقد الايجار يثبت بكل طرق الاثبات وليس بتجديده فقط وإيصال الايجار يعبر عن تراضي، ولا مشكلة في تأخر إصدار القانون عن حكم المحكمة الدستورية في 2019».
وأضاف «جبالي» : هناك نقطة مفصلية في القانون أنه يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على جائحة كورونا، و صدر لمواجهة حالة ضرورة، وتابع: «بالنسبة لمدة الخمس سنوات التي حددها القانون فهى سلطة تقديرية للمشرع، والحكومة رأت ان المدة مطمئنة للجميع وسوف تزول الجائحة وتداعياتها و هذا نراه من بيانات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الوباء وتداعياته مستمرين».
