عاجل.. تحرير علاقة ملاك ومستأجري الإيجار القديم غير السكني بحلول 2027

03:00 م | الأربعاء 09 مارس 2022

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

القيمة الإيجارية الجديدة

وبموجب هذا التصديق يبدأ العمل بهذا القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية للأشخاص غير الطبيعيين، ووفقا للقانون، فإنه اعتبارا من تاريخ العمل به تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا بنسبة 15% .

انقضاء العلاقة الإيجارية

وبموجب قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني تنقضي العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارين في 9 مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مجلس النواب يوافق على قانون الإيجارات غير السكنية

وتنص المادة (2) من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب «أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك».

كما تنص المادة (3) على: «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%».

الأشخاص الطبيعيين غير مخاطبين بالقانون

ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أشار قبل الموافقة النهائية على القانون أن القانون يأتي تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

وتأتى فلسفة القانون للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى.